أعلن تجمع أصحاب الصيدليات “الإضراب العام والمفتوح على كامل الاراضي اللبنانية، اعتبارا من صباح غد الجمعة، إلى حين اصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي، وهي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم مصرف لبنان بصرف الاعتمادات لها مرارا ليعود وينكث بوعوده لهم، فيستفيد منها المرضى بالسعر الذي تحدده وزارة الصحة لكل دواء بعد إصدار المؤشر الجديد للأسعار”.
وأوضح في بيان أن “موقف التجمع يأتي بعدما أصدر مصرف لبنان قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة. وبعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات، وبعد الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية من قبل البعض بحجة عدم حصولهم على أدويتهم، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل غير مسبوق في البيوت والمستودعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي دور العبادة، بحيث يتاجر فيها من لا يفقه بعالم الدواء وخطورته وطريقة حفظه بهدف تحقيق الأرباح بغطاء انساني مقنّع”.
وأضاف: “موقف التجمع يأتي بعد مماطلة وزارة الصحة في ايجاد الحلول وتجاهلها الانهيار في الأمن الدوائي منذ اشهر، والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة عبر الاعلان ان الدعم خط أحمر كأن كل شيء على ما يرام وأموال الدعم متوافرة، ليطالعنا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن منذ يومين بقراره الذي جاء متأخرا بالبحث عن أدوية بديلة بسعر مناسب لتعويض النقص في السوق الدوائي وفقدان الأدوية التي رفع عنها الدعم علما أن هكذا أدوية، وفي حال توافرت، ستحتاج الى أشهر لتوزيعها في الأسواق، ريثما يتم عقد صفقات شرائها وإخضاعها لاختبارات الجودة وصولا الى شحنها وتوزيعها”.
