قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الشهر الماضي لن تثني الولايات المتحدة الأميركية عن مسارها لكبح التضخم.
وقالت المسؤولة الأميركية، الأحد: “أعتقد بأن هناك طريقا لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي”.
وأضافت: “الأدلة تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق، هناك مخاطر بالطبع، لا أريد التقليل من المخاطر هنا، لكنني أعتقد بأن هذا ممكن”.
وأضافت أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع التضخم بخلاف التضييق الذي شهده سوق العمل، خاصة النزاع الروسي الأوكراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد في عصر الوباء التي تسببت في نقص المواد الرئيسة للعديد من الصناعات الرئيسة مثل صناعة السيارات.
وأشارت إلى أن أزمة سلاسل التوريد التي عززت التضخم قد بدأت في الانفراج.
وسجلت أن المزيد من الركود في سوق العمل سيساعد في خفض التضخم، لكن هذا لا يعني أن هناك حاجة لحدوث قفزة كبيرة في معدلات البطالة في الولايات المتحدة.
وقالت: “أعتقد بأن سوق العمل القوي وخفض التضخم هدفان متوافقان”.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي استمرار التباطؤ في مجالات مثل التضخم والإنفاق الاستهلاكي.
وتسبب انهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”، الشهر الماضي، في أزمة في القطاع المصرفي الأمريكي، وإيجاد حالة اضطرب في الأسواق المالية خوفا من انتشار الآثار السلبية في جميع القطاعات الاقتصادية.
وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية، بالتعاون مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، لحل الأزمة بعد فشل البنوك الإقليمية في ضمان وصول العملاء إلى جميع أموالهم، ولتجنب عمليات التهافت على المصارف في المستقبل.
