بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أزمة الدواء مع وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات.
وأوضح عضو مجلس إدارة النقابة مروان حكيم أن “النقاش تمحور حول الحلول السريعة الممكن تأمينها لتوفير الدواء بشكل دائم لكل المواطنين والمرضى المقيمين“.
وقال: “المشاكل التي نعانيها تقنية مالية لها علاقة بالتحويلات الواجب أن يصدرها المصرف المركزي إلى الشركات في الخارج، حيث توقفت هذه التحويلات منذ السابع من أيار لشركات الأدوية الخارجية. كذلك، تتصل هذه المشاكل بنظام الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشحن، والذي وضعه المصرف المركزي، وهو يتطلب إعادة نظر، لأن الاستيراد غير ممكن من دون الموافقة المسبقة والشركات في الخارج لا توافق على الشحن”.
وأضاف: “في الوقت الحالي هناك أصناف أدوية غير موجودة، وفي حال وجدت أصناف أخرى تكون الكميات ضئيلة وتكفي لأسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى. إذا لم تحل المشاكل، لن يبقى دواء في لبنان، ومن الضروري حصول تحرك على هذا الصعيد”.
ولفت إلى أن “الوزير حسن وعد بإعادة إثارة المسألة مع المصرف المركزي”، متمنياً أن “يباشر المصرف إصدار التحويلات كي توافق الشركات في الخارج على تصدير البضاعة إلى لبنان ويتم تأمين الدواء للمواطنين”.
جبارة: من جهته، أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة المتواجد خارج البلاد لـ “المركزية” أن “المشكلة الأساسية لأزمة الدواء مالية نتيجة الحاجة إلى تأمين العملات الأجنبية لتسديد الفواتير القديمة البالغة قيمتها حوالي 650 مليون دولار، وشراء احتياجات البلد المستقبلية”، مضيفاً “الموضوعان يسيران بالتوازي إذ في حال لم تسدد الفواتير لا يمكن استيراد أدوية جديدة. المستوردون والصيادلة والمستشفيات والمرضى عالقون بين هاتين النقطتين. لا نعرف ما قدرة مصرف لبنان على تأمين المتطلبات، وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة”.
