أصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط “النتيجة الأولية” لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 “بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان”.
وفتح القضاء اللبناني في نيسان تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وقررت النيابة العامة التمييزية استجوابه “بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي”.
