تشهد فرنسا تحركات احتجاجية جديدة تركز على قضايا واسعة النطاق أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح عناصر الشرطة “رخصة للقتل”.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان.
وكانت التظاهرات سلمية لدرجة كبيرة، لكن تخللتها أعمال شغب ونهب. واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.
وفي التظاهرات التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، هتف محتجون في ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) بالعاصمة باريس بعد ظهر السبت بشعارات منها “لا سلام من دون عدالة”.
وانضمت حركة “السترات الصفراء” إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
