انقسام داخل الحزب الحاكم في ألبرتا بعد رفض الانفصال عن كندا… ودانييل سميث تتدخل لاحتواء الخلاف

تواجه رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، دانييل سميث، خلافاً داخل حزب المحافظين المتحد الحاكم، بعدما رفض 15 رئيساً لجمعيات الدوائر الانتخابية التابعة للحزب توقيع تعهّد باحترام نتائج الاستفتاء الذي أُجري في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأظهر تأييد نحو 75 في المئة من الناخبين المشاركين لبقاء المقاطعة ضمن كندا.

وأعلنت سميث، الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنها ستتواصل شخصياً مع المسؤولين الحزبيين المعترضين، في محاولة لمعالجة الخلاف وتوحيد موقف الحزب قبل الانتخابات الإقليمية المقررة عام 2027.

وجاء تحرّك سميث بعدما طلبت قيادة الحزب من رؤساء جمعيات الدوائر الانتخابية الـ87 توقيع مدونة سلوك جديدة، تلزمهم باحترام نتيجة الاستفتاء علناً والالتزام بالموقف الرسمي للحزب الداعم لبقاء ألبرتا ضمن كندا.

إلا أن 15 رئيساً رفضوا التوقيع، معتبرين أن قيادة الحزب لا تملك صلاحية فرض قيود على آرائهم السياسية أو معاقبتهم بسبب مواقفهم من قضية الانفصال.

وأكد المعترضون، في رسالة مشتركة، أن تعديل مدونة السلوك من دون الرجوع إلى أعضاء الحزب يثير تساؤلات بشأن صلاحيات القيادة، مشددين على أن حرية التعبير يجب أن تبقى مكفولة لأعضاء الحزب ومسؤوليه.

من جهتها، شددت دانييل سميث على أن المسألة لا تتعلق بتقييد حرية التعبير، موضحة أن أعضاء الحزب أحرار في آرائهم الشخصية، لكن المسؤولين الذين يتحدثون باسمه أو يشغلون مناصب تمثيلية مطالبون بالتعبير عن سياساته ومبادئه الرسمية.

وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهدافها الانتخابية، مؤكدة عزمها التواصل مباشرة مع المسؤولين الرافضين للتعهد.

ثلاثة أرباع المصوتين يختارون البقاء ضمن كندا

وكان الاستفتاء الذي شهدته ألبرتا في 19 تشرين الأول/أكتوبر قد أسفر عن تأييد 74.95 في المئة من المصوتين لبقاء المقاطعة ضمن كندا، مقابل 25.05 في المئة أيدوا بدء الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء إقليمي ملزم بشأن الانفصال.

ومن المهم الإشارة إلى أن التصويت لم يكن استفتاءً مباشراً على استقلال ألبرتا، بل تناول الاختيار بين استمرار المقاطعة ضمن الاتحاد الكندي أو الشروع في مسار قانوني قد يؤدي إلى تنظيم استفتاء ملزم لاحقاً.

وبحسب النتائج الرسمية لهيئة الانتخابات في ألبرتا، صوّت أكثر من 1.55 مليون شخص لمصلحة البقاء ضمن كندا، مقابل نحو 520 ألفاً أيدوا بدء الإجراءات المتعلقة بإجراء استفتاء جديد.

ومن بين المعترضين على مدونة السلوك ميتش سيلفستر، الذي قاد حملة لجمع نحو 300 ألف توقيع للمطالبة بتنظيم استفتاء ملزم بشأن استقلال ألبرتا.

وكان الحزب قد سحب أيضاً عضوية الناشط الداعي إلى الانفصال جيف راث، الذي تولّى التمثيل القانوني للمجموعة المرتبطة بحملة جمع التواقيع.

وفي محاولة لترسيخ موقفه، اشترط الحزب على المرشحين لعضوية مجلس إدارته التعهد باحترام نتائج الاستفتاء، مع احتمال استبعاد من يرفض الالتزام بهذا الشرط.

من جهته، أكد المتحدث باسم حزب المحافظين المتحد، ديف بريسكو، أن الحزب سيتعامل باحترام مع رؤساء الجمعيات المحلية، مشدداً على أن موقف القيادة يتمثل في احترام إرادة الناخبين والعمل من أجل ألبرتا قوية داخل كندا موحدة.

ويأتي هذا الخلاف في مرحلة سياسية مهمة بالنسبة إلى دانييل سميث، التي تسعى إلى الحفاظ على تماسك حزبها استعداداً لانتخابات عام 2027، في وقت لا يزال فيه الجدل بشأن مستقبل ألبرتا وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية حاضراً داخل بعض الأوساط السياسية في المقاطعة.

ومن المنتظر أن تشكّل الاجتماعات الحزبية المقبلة، ولا سيما الاجتماع السنوي المقرر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، مناسبة لمناقشة هذه الخلافات وتحديد كيفية تعامل القيادة مع المسؤولين الرافضين للتعهد.

وتسلّط الأزمة الضوء على التباين بين الموقف الرسمي للحزب، الذي يؤكد احترام نتيجة الاستفتاء وبقاء ألبرتا ضمن كندا، ومواقف بعض مسؤوليه المحليين الذين يتمسكون بحقهم في مواصلة الدعوة إلى الانفصال.