وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مرسوماً يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي في منطقة تيغراي الإثيوبية إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل متفاوض عليه.
فقد شدد بايدن على أن الصراع هناك أضحى مأساة كبيرة، مضيفا أنه ذهل من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف التي روعت المدنيين.
كما أعلن في بيان أنه وقع رسوما يتيح لإدارته فرض عقوبات على المتورطين في تلك الأزمة.
وجاءت هذه التطورات في وقت كشف فيه مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بتصريح صحافي، عن أن هذا المرسوم يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات، وكذلك من أجل أن تسحب اريتريا قواتها.
كما أوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
كذلك كشف أن من شأن الإجراءات الجديدة أن تعطي وزارة الخزانة السلطة اللازمة لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة منطقة أمهرة كما جاء في بيان الرئيس.
وأضاف المسؤول الكبير أنه في ظل عدم إحراز تقدم ملموس، فإن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات في الأسابيع القادمة بدون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء.
وقال إن هذه الإنجازات “الملموسة” التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الإفريقي أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية. وأضاف “هناك سبيل آخر ممكن (غير العقوبات)”.
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة كانت أعلنت في نهاية آب/أغسطس الماضي فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.
ويشهد شمال إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.
فيما ساند النظام الإريتري عسكريا أديس أبابا عبر إرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية.
وأوقع هذا النزاع آلاف القتلى كما تسبب بنزوح آلاف الأشخاص في ظروف قريبة من المجاعة كما أفادت الأمم المتحدة.
