لا زالت تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن “الدعم الطارئ الذي قدمته البنوك المركزية ووزارات المالية” خلال جائحة كورونا، أدى إلى ترك العالم عرضة لأزمة مالية أخرى.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي العالمي (GFSR)، إن صانعي السياسات واجهوا صعوبات في الموازنة بين الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، ومنع المخاطر التي تستهدف الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وفي ظل أسعار الأسهم “المبالغ فيها”، وارتفاع أسعار المنازل بسرعة في العديد من البلدان، أشار الصندوق إلى أن المستثمرين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن التوقعات الاقتصادية، وسط تزايد أعداد الإصابات بالفيروس، وزيادة “عدم اليقين” بشأن قوة الانتعاش، لا سيما في البلدان والأسواق الناشئة.
وحذر التقرير الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية من زيادة المخاطرة المالية، والضعف في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، مما قد يشير إلى تدهور في “أسس الاستقرار المالي الأساسية”.
وأوضح الصندوق من أنه إذا لم تتم مواجهة هذه المخاطر، فقد تتطور إلى مشاكل كبيرة، مما يعرض النمو على المدى المتوسط للخطر، ويهدد النظام المالي العالمي.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن “تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا، لكن بزخم أضعف، مع ارتفاع مستوى عدم اليقين. ويبدو أن التصدعات التي أحدثها فيروس كورونا ستستمر لفترة أطول”.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5,9% في 2021 و4,9% في 2022، وقد زاد عدم اليقين بشأن التغلب على الجائحة، نتيجة انتشار متحور دلتا، ومخاطر ظهور متحورات جديدة، وفقا للصندوق.
