أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر عن نيته القيام بمراجعة عدد الطلاب الدوليين وغيرهم من السكان غير الدائمين الذين يأتون إلى كندا، في ظل النقاش السياسي الدائر حول القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والهجرة.
واشار ميلر في مقابلة صحافية الى إن العلاقة بين الإسكان والهجرة معقّدة، وقد تمت مناقشتها حول طاولة مجلس الوزراء في سياق تحديد عدد الأشخاص القادمين إلى كندا مضيفا “إنّ مشكلة الإسكان، تظل مصدر قلق، مع زيادة أسعار الفائدة وتحديات العرض والتحديات المتمثلة بالقدرة على تحمل التكاليف، والمهاجرون ليسوا هم من رفع أسعار الفائدة، لكن العدد المقرر لاستقبال المهاجرين هو شيء نحتاج إلى النظر إليه”.
وبينما تواجه كندا تحديات كبيرة حول القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، تسعى المعارضة المحافظة إلى إلقاء اللوم على الحكومة الليبرالية من خلال ربط العجز الحكومي بارتفاع أسعار الفائدة.
هذا وكان قد كشف هذا الأسبوع، تقرير صادر عن وكالة الصحافة الكندية نقلا عن كبار الموظفين المدنيين أنه حذر الحكومة من أن زيادة الهجرة سيكون لها تأثير على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وكذلك خدمات مثل الرعاية الصحية.
وأشار ميلر أيضًا إلى أن قضايا مثل عدد طلاب ما بعد الثانوية القادمين إلى كندا بتأشيرات مؤقتة يتم مشاركتها مع المقاطعات، وهي مسؤولة عن تنظيم الكليات والجامعات.
