أكد نائب الأدميرال أنغوس توبشي، قائد البحرية الملكية الكندية، أنه لن يُسمح بأي تغييرات في تصميم الغواصات الجديدة التي تعتزم كندا شراءها، مشيرًا إلى التعقيد الشديد لهذه الآلات الحربية وحساسية أي تعديل في هندستها.
وقال توبشي، خلال مؤتمر حول المشتريات الدفاعية في العاصمة أوتاوا نظّمه معهد الشؤون العالمية الكندي اليوم الأربعاء:
“كنت واضحًا تمامًا: لا تغييرات في التصميم. فالهندسة الخاصة بالغواصات معقدة للغاية، وأي تعديل بسيط يتطلّب إعادة نظر شاملة. عندما يكون النظام مصممًا ليغرق ثم يطفو مجددًا، لا تريد إعادة هندسة أي جزء منه.”
وأوضح القائد أن “السيناريو المثالي” بالنسبة له هو الإنضمام إلى خط إنتاج قائم بالفعل حتى تتمكن كندا من الحصول بسرعة على غواصات مصممة في الأصل للإستخدام من قبل النرويج أو ألمانيا أو كوريا الجنوبية، مضيفًا ممازحًا:
“إذا كانت القوة الكهربائية مختلفة في تلك الغواصات، فسأشتري للبحارة محوّلات كهربائية!”
وتتنافس شركتان على العقد الضخم الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات:
• شركة Hanwha Oceans الكورية الجنوبية
• شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية (TKMS)
ويهدف العقد إلى استبدال أسطول كندا الحالي المكوّن من أربع غواصات من فئة “فيكتوريا”، والتي يتوقع إخراجها من الخدمة خلال السنوات العشر المقبلة.
ويُذكر أن غواصة واحدة فقط من الأسطول القديم تعمل حاليًا بعد خضوعها لأكثر من 13 عامًا من الصيانة، فيما يُتوقع أن تُستخدم بعض الغواصات الأخرى كمصدر لقطع الغيار بسبب نقص المكونات.
وأكد توبشي أن قدرات الصيانة الجديدة ستُنشأ داخل كندا، مشيرًا إلى أن 70% من قيمة العقد ستكون مخصصة لدعم الغواصات أثناء الخدمة، مع بناء منشآت صيانة على السواحل الكندية باستخدام الصلب والعمالة المحلية، وتدريب كوادر فنية كندية متخصصة لدعم المشروع على المدى الطويل.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد زار في الأشهر الماضية أحواض بناء الغواصات في كوريا الجنوبية وألمانيا، حيث تفقّد النماذج المقترحة من الشركتين المتنافستين.
وتتضمن ميزانية حكومة كارني الأولى أكثر من 80 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي حتى نهاية العقد، لكنها لا تشمل بعد أي تمويل محدد لشراء الغواصات، ما يثير تساؤلات حول موعد إعلان الفائز بالعقد.
كما أعلنت الحكومة عن إنشاء وكالة الإستثمار الدفاعي الجديدة برئاسة دوغ غوزمان، لتسريع عمليات شراء المعدات العسكرية الكبرى وتقليل البيروقراطية. ومن المتوقع أيضًا أن تكشف أوتاوا خلال الأسابيع المقبلة عن إستراتيجية إستثمار دفاعي جديدة لتوجيه المشاريع العسكرية المستقبلية.
