نقلت مصادر لجنة الشؤون الخارجيّة النيابيّة، عن ديبلوماسيّين اوروبيّين في بيروت، لـ”الجمهورية”، “انّ الملف اللبناني يحتل حيّزا من النقاش، وإنْ بصورة غير رسميّة، على مستويات مختلفة في الاتّحاد الأوروبي”.
وتشير المصادر وفق ما عكسه الديبلوماسيّون الأوروبيّون، الى “ان هذا النقاش يتقاطع عند ثابتة تفيد بأنّ ثمّة جهات سياسية مهيمنة على القرار في لبنان، هي التي تمنع الحكومة الجديدة في لبنان من اجراء الاصلاحات التي تستجيب لما يطالب به الشعب اللبناني، وهذه الجهات ستكون حتما في دائرة العقوبات التي قرّرها الاتحاد الاوروبي، وباتت ناضجة”.
وبحسب هؤلاء الديبلوماسيين، كما تقول المصادر، فإنّ مسار الامور في لبنان غير مطمئن، وثمّة اسباب موضوعية كثيرة تدفع الى التخوّف على الانتخابات النيابيّة، مدرجة في هذا السياق التطورات الامنية التي تحصل، اضافة الى التعقيدات التي تفتعل لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي ينبغي ان يستمر وصولا الى كشف الحقائق امام اللبنانيين”.
واذ عكس الديبلوماسيون الاوروبيون “دعما اكيدا للحكومة واستمرارها في تحمّل المسؤولية، ودعوة لجميع الاطراف الى تسهيل مهماتها”، أيّدوا كل جهد يؤدي الى حلّ الازمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، “وهذه مسؤولية الاطراف المعنية بها في الدخول في حوار لمعالجة اسبابها واعادة العلاقات الى سابق عهدها الطبيعي”.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر اللجنة الخارجية عن محادثة في الساعات الاخيرة مع مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي، عبر خلالها عن حزنه على لبنان. وقال: “إن على القادة اللبنانيين ادراك الحجم الكبير للمحاذير التي تحيط بأزمة بلدهم، فالوقت لا يعمل لصالح لبنان، ورسالتنا لهم، وكنا قد استبقناها بتحذيرات متتالية، ان لبنان يقع اليوم على خط انهيارات صعبة، فلا تدعوا بلدكم يسقط الى تعقيدات تدخلكم في وضع لن يكون في امكانكم ان تخرجوا منه”.
الى ذلك، نقلت مصادر في الهيئات الاقتصادية عن مسؤولين ماليين دوليين تشخيصاً وصف بـ«شديد التشاؤم»، ينطلق من إلقاء الجانب الاكبر من مسؤولية تفاقم ازمة لبنان على القادة السياسيين في لبنان، ذلك ان كل التحذيرات التي اطلقها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول الحاجة الملحة والاكثر من عاجلة الى اصلاحات جوهرية في لبنان، لاقت ردودا ووعودا جوفاء ومخيبة للآمال.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية» ان اجواء المؤسسات المالية الدولية ترخي ظلالا من السوداوية الحالكة تجاه مستقبل الوضع في لبنان، وثمة مخاوف جدية من ظهور تعقيدات اكثر خطورة تنذر بها الانقسامات السياسية العميقة».
ونقلت عن مسؤول مالي دولي كبير قوله: نرى تدهورا وشيكا بصورة اكبر للوضع في لبنان، ونخشى أن تترتّب على ذلك آثار صعبة على الشعب اللبناني، وارتفاع خطير في معدلات الفقر والبطالة وشلل مؤسسات الدولة. وهو الأمر الذي يفاقم من احتياجات لبنان للخروج من أزمته، والتي باتت تصل الى عشرات المليارات من الدولارات».
وأكّدت المصادر أنّه في ظلّ ما تعتبره المؤسّسات الماليّة الدوليّة سوء إدارة لبنان كما هو حاصل في هذه المرحلة، ليس في اجندة أيّ من هذه المؤسّسات في هذه الفترة، اي برنامج او خطة لأيّ دعم ماليّ طارىء للبنان، فذلك لن يتمّ قبل أن يبادر المسؤولون في لبنان إلى البدء في مسار الإصلاحات الذي باتت المؤسّسات الدولية على اختلافها تعتبر ان تعطيل الحكومة مؤشرٌ واضح على رفض سلوك هذا المسار».
