أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنه “لم يعد لنا أي تعليق على ما يحصل، لأن كلّ ما سبق وحذّرنا منه يتحقق، وكثرة الكلام لم تعد تنفع إذ لم يعد لدينا ما نقوله”.
وعمّا يمكن أن يحلّ بالأسعار سواء بدأ إعداد لوائح جديدة أو الانتظار لحين استقرار سعر الصرف، يجيب بحصلي في حديث مع المركزية “نحن في وضع استثنائي جدّاً، وعلى غرار القطاعات الأخرى نتساءل عمّا يمكن أن نفعله. لذا، الوضع أخطر بكثير من رفع الدولار وتغيير الأسعار ويتخطّاه بأشواط. نبّهنا مراراً من أن الأمن الغذائي في خطر بهدف عدم الوصول إلى ما نحن فيه اليوم، فبغضّ النظر عن القدرة على تأمين الدولارات للاستيراد، تتمثّل المشكلة في قدرة المستهلك على شراء السلع المعروضة على الرفوف. بالتالي، الوضع لا يوصف ولذا فضّلت عدم التعليق”.
وعن لوائح الأسعار الحالية، يوضح بحصلي أن “من يومين كانت محتسبة على سعر صرف 25000 ل.ل. ومن أسبوعين على الـ 19000 ل.ل.، لذلك لم يعد في حوزتنا جواب موحدّ كون الفوضى تعمّ الأسواق”.
أما بالنسبة إلى اتّهام التجار بإمكانية رفع الأسعار تزامناً مع رفع اللولار إلى 8000 ل.ل. والتحجج بارتفاع سعر الدولار، يرى أن “هذا الكلام ينبع من عدم اطّلاع، فلا علاقة للموضوعين ببعضهما. اللولار رُفع مقابل ارتفاع الدولار فكيف تكون القدرة الشرائية زادت؟ ونبّهنا من أن رفع اللولار سيؤدي إلى مزيد من التضخّم ونرى نتائجه اليوم”.
وفي ما خصّ تطبيق الدولار الجمركي على المواد الغذائية بعد تحذير النقابة من أنه سيخلق انكشافاً غذائياً، يشير بحصلي إلى أن “على الأرجح العمل به مؤجّل حتى نهاية السنة على الأقلّ وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه”.
