شهدت مقاطعة ألبرتا خلال الأسابيع الماضية حملات توقيع على عرائض تطالب بإجراء استفتاء حول انفصال المقاطعة عن كندا، امتدت من مجتمعات ريفية صغيرة إلى مدينة كالغاري للمرة الأولى.
وتجمع مواطنون خارج مبنى «بيغ فور رودهاوس» في كالغاري لتوقيع العريضة.
واعتبروا أن ألبرتا ستكون أفضل حالاً اقتصادياً ومالياً في حال أصبحت دولة مستقلة.
فيما أكد آخرون أنهم لا يزالون يحبون كندا لكنهم غير راضين عن طريقة تعامل الحكومة الفيدرالية مع المقاطعة.
ومنها نظام المعادلة وتوجهات صنع القرار الوطني، تصب في مصلحة أونتاريو وكيبيك على حساب ألبرتا.
وبحسب قانون الاستفتاء في ألبرتا، يتعين على المنظمين جمع 177,732 توقيعاً صحيحاً بحلول الثاني من مايو لطرح السؤال رسمياً على المجلس التشريعي.
فيما أكد القائمون على الحملة ثقتهم بتحقيق هذا العدد.
وأشار ممثلو المجموعة إلى أن ألبرتا المستقلة ستكون قادرة على إعادة هيكلة نظامها الضريبي.
في المقابل، واجهت الدعوات تحديات قانونية، إذ تقدمت عدة مجموعات من السكان الأصليين بطعون تؤكد أن أي مسار نحو الانفصال لا يمكن أن يتم دون موافقتهم، استناداً إلى حقوق المعاهدات والالتزامات الدستورية.
وعلى الصعيد السياسي، قلل قادة من المعارضة من حجم التأييد للفكرة، مؤكدين أن غالبية سكان ألبرتا يعتزون بهويتهم الكندية.
وهو ما تدعمه استطلاعات رأي حديثة أظهرت معارضة الأغلبية للانفصال رغم وجود تأييد من نحو ثلث السكان.
إلا أنهم يستبعدون نجاح أي استفتاء في الانفصال، مؤكدين أن النقاش الدائر يرتبط بقضايا الوحدة الوطنية في ظل تحديات خارجية متزايدة.
