إن التأخير الحاصل في تأليف الحكومة والتأزّم الحاصل بين بعبدا وبيت الوسط، صدرت دعوات لتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، بالمقابل طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب تفسيرًا دستوريًا لصلاحيات حكومته المستقيلة، يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة، معتبرًا أنّ التفسير هو في “عهدة المجلس النيابي”.ماذا يقول الدستور في هذا الشأن؟
رأى وزير العدل الأسبق البروفيسور ابراهيم نجار أنّ الرئيس دياب محقّ بقوله إنّ تفسير الدستور مُناط بمجلس النواب، كونه الجهة المخوّلة تفسير الدستور، وليس المجلس الدستوري خلافًا لما يقول البعض، فالمجلس النيابي يمثّل الشعب، وله وحده الحق بتعديل الدستور، ولا يحق لأيّ سلطة غيره تعديل أي ناحية من نواحي الدستور.أضاف “لكي يحصل تفسير للدستور من قبل مجلس النواب، لتوضيح مادة معينة من الدستور حولها خلاف بالتفسير، لا بدّ من المرور بآلية من إثنتين، إما من خلال مشروع قانون تعديل دستوري من قبل مجلس الوزراء بأكثرية موصوفة، أو من خلال اقتراح قانون لتعديل الدستور، يبلّغ إلى الحكومة، ولا يكفي تصويت بسيط من مجلس النواب كحال أيّ قانون عادي، بل بحاجة إلى أكثرية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. بالتالي الآلية التي أشار إليها دياب بطلبه تفسير صلاحية تصريف الأعمال ليست متوفرة اليوم، ويصعب أن تحصل في الظرف الراهن، فالحكومة مستقيلة ، ولا يحقّ لها أن تطلب تعديل الدستور، ولا صلاحية لها لتتقدّم بمشروع تعديل الدستور، كون هذا العمل يخرج عن حدود تصريف الأعمال الضرورية”.
