قد تقترب أونتاريو من إنهاء الجدل المستمر حول تغيير الساعة مرتين سنوياً، بعدما خطت الولايات المتحدة خطوة جديدة نحو اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو ما قد ينعكس مباشرة على المقاطعة الكندية في حال استكمال الإجراءات التشريعية.
فقد أقر مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون ينص على اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام، في خطوة تهدف إلى إنهاء الانتقال بين التوقيتين الصيفي والقياسي. إلا أن المشروع لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يُرفع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ.
وفي حال أصبح القانون نافذاً، فقد يمهد الطريق أمام أونتاريو لتنفيذ خطتها المؤجلة منذ سنوات بشأن إلغاء تغيير الساعة مرتين في العام.
وكانت حكومة أونتاريو قد أقرت عام 2020 قانون “تعديل التوقيت”، الذي يسمح للمقاطعة باعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم بدلاً من تطبيقه خلال جزء من السنة فقط. ورغم إقرار التشريع، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب شرط وضعته الحكومة يتمثل في أن تتبنى كل من كيبيك وولاية نيويورك السياسة نفسها.
وترى حكومة أونتاريو أن التنسيق مع كيبيك ونيويورك أمر ضروري، نظراً للعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط المناطق الثلاث، إلى جانب اعتمادها على شبكات نقل مشتركة، وقنوات بث متزامنة، وأسواق مالية مترابطة. ويؤكد المسؤولون أن اتخاذ القرار بشكل منفرد قد يؤدي إلى ارتباك في حركة السفر عبر الحدود، ومواعيد الرحلات، وجدولة البث التلفزيوني، والأنشطة التجارية، خاصة في القطاع المالي الذي يعتمد على توحيد المناطق الزمنية.
لذلك، فإن اعتماد ولاية نيويورك للتوقيت الصيفي الدائم، إذا أُقر القانون الأمريكي بشكل نهائي، سيزيل أحد أكبر العوائق أمام أونتاريو، ويقربها خطوة إضافية من إنهاء تغيير الساعة مرتين سنوياً.
وحتى إشعار آخر، لا يزال العمل بالنظام الحالي قائماً، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في ثاني أحد من شهر مارس، وينتهي في أول أحد من شهر نوفمبر من كل عام. ويواصل سكان أونتاريو تقديم ساعاتهم ساعة واحدة في الربيع، ثم إعادتها ساعة إلى الوراء في الخريف، على أن يكون التغيير المقبل للتوقيت في الأول من نوفمبر، ما لم تطرأ تطورات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة.
