تستعد مدينة مونتريال لمزيد من الاضطرابات في خدمة النقل العام مع إعلان موظفي الصيانة في شركة النقل العام في مونتريال (STM) عن نيتهم تنفيذ إضراب رابع يمتد بين 11 ديسمبر و11 يناير، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الرحلات وتخفيض ساعات العمل خلال فترة الأعياد.
وقالت ماري-كلود ليونار، المديرة العامة للـSTM، إن هذه الخطوة ستجعل الخدمة “غير قابلة للتوقع” وتزيد من فقدان ثقة الركاب، مشيرة إلى أن الشركة “ستخسر مركبات يوماً بعد يوم” نتيجة غياب موظفي الصيانة عن ساعات العمل الإضافية.
ورغم أن الإضراب لا يشمل توقفًا تامًا للمترو والحافلات، إلا أن نقص المركبات قد يؤدي إلى إلغاء رحلات وتأخير مواعيد أخرى، إضافة إلى صعوبة تحديث المعلومات للركاب في الوقت الحقيقي، مما قد يعقّد التنقل خاصة في ظل الطقس البارد.
وتشير بيانات STM وAutorité régionale de transport métropolitain إلى أن سلسلة الإضرابات المتواصلة هذا العام تسببت في تراجع الإقبال على النقل العام إلى نحو 80% فقط من مستويات ما قبل الجائحة، مع انخفاض حاد في مبيعات البطاقات الشهرية، التي تراجعت من 300 ألف إلى 200 ألف بطاقة خلال نوفمبر فقط.
وتُقدّر خسائر الإيرادات المرتبطة بالإضرابات منذ بداية العام بأكثر من 10 ملايين دولار، فيما أدى غياب الاستقرار إلى تبني السكان عادات تنقل بديلة قد يكون من الصعب تغييرها لاحقاً.
من جانبه، قال برونو جانوت، رئيس نقابة النقل في مونتريال – CSN، إن الإضراب الجديد يهدف إلى الضغط مباشرة على الإدارة، معتبراً أنها تعتمد بشكل مفرط على العمل الإضافي رغم النقص الكبير في الموظفين والمركبات.
وفي الوقت نفسه، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت حكومة كيبيك ستستخدم القانون 14—الذي دخل حيز التنفيذ في 30 نوفمبر—لوقف الإضراب في حال اعتُبر أنه يمسّ بـ “رفاهية السكان”.
لكن تطبيق القانون يتطلب مرسوماً وزارياً، فيما تقدمت النقابات فعلياً بطعون أمام المحكمة العليا ضد هذا التشريع.
ورغم التوترات، تؤكد الأطراف أن التوصل إلى اتفاق قبل فترة الأعياد ما زال ممكناً، لكن الملفات الخلافية لا تزال عالقة، ومنها:
-الجداول الزمنية غير التقليدية
-نقل الموظفين بين المنشآت
-ساعات العمل الإضافية غير المدفوعة
-ملف الاستعانة بمقاولين خارجيين
