قد يكون ملايين الكنديين الذين تسوقوا عبر منصة أمازون مؤهلين للانضمام إلى دعوى قضائية جماعية مقترحة.
وتتهم الدعوى الشركة بالتورط في ممارسات أدت إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع على المتسوقين عبر الإنترنت.
وتزعم الدعوى أن أمازون كانت تتواصل مع الموردين عندما تجد منتجات معروضة بأسعار أقل لدى منافسين آخرين، وتطلب منهم “تصحيح” أو “إدارة” الأسعار، بما يؤدي إلى رفعها والحفاظ على مستويات مرتفعة في مختلف المنصات الإلكترونية.
ووفقاً لوثائق الدعوى، فإن الشركة استخدمت الموردين كوسطاء للتأثير على الأسعار لدى متاجر أخرى، ما حدّ من المنافسة وقلّص فرص حصول المستهلكين على أسعار أقل.
كما تتهم الدعوى أمازون بتشجيع موظفيها على إجراء بعض المناقشات هاتفياً لتجنب إنشاء سجلات مكتوبة قد تُستخدم كأدلة.
من جهتها، نفت أمازون هذه المزاعم، مؤكدة أن الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، وأنها ستدافع عن نفسها أمام القضاء.
تشمل الفئة المقترحة للدعوى جميع المقيمين في كندا الذين اشتروا منتجات عبر موقع أمازون الكندي أو الأمريكي منذ الأول من يناير 2018. وقد يتغير تعريف الفئة المشمولة مع تقدم الإجراءات القضائية.
حتى الآن لم يتم تحديد قيمة التعويضات المحتملة. وتسعى الدعوى إلى استرداد الفرق بين الأسعار التي دفعها المستهلكون والأسعار التي كان من الممكن أن تسود في سوق تنافسية، إضافة إلى المطالبة بتعويضات عقابية.
