أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون في الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان أن “لبنان متمسّك اليوم أكثر من أيّ وقت بمضامين هذا الإعلان وبنوده وهو يناضل من أجل تكريس احترام وصيانة هذه الحقوق التي لطالما آمن بها”.
إلى ذلك، استقبل عون نقيب الصيادلة والمجلس الجديد للنقابة، حيث شدّد على أن الصيادلة هم “الجهة الضامنة لقطاع الدواء التي تكفل إيصاله بالجودة والنوعية والسعر الرسمي”، موضحاً “البطاقة الدوائية من شأنها المساهمة في ضبط الأسعار ومن هنا وجوب إقرارها”.
من جهة أخرى، استقبل عون نقيب الصيادلة جو سلوم، على رأس وفد من أعضاء المجلس الجديد للنقابة.
عقب اللقاء، أشار سلوم إلى أن “همّ الصيادلة اليوم هو الحفاظ على الهوية اللبنانية المتمثلة أولاً بالهوية الدوائية”، طالباً “مساعدة الرئيس عون في إطلاق البطاقة الدوائية التي تمكّن كل مواطن لبناني من الحصول على الدواء من الصيدليات وألاَّ يذهب الدواء إلى خارجها، كي لا يدمّر القطاع ونغرق في الدكاكين والتهريب والسوق السوداء”.
وأضاف: “نريد دعمكم كي تستعيد نقابة الصيادلة القدرة على التفتيش وصلاحيات التفتيش كاملة، فنغطي كافة الأراضي اللبنانية، إضافة إلى مراكز الرعاية والمستوصفات والمستودعات والصيدليات فنعمل إذ ذاك على المحافظة على جودة الدواء وسعره الرسمي”.
بدوره، أكّد عون أنّه “واعٍ للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع الصيادلة في لبنان، لا سيّما في المرحلة الأخيرة، لجهة انقطاع الدواء وتهريبه وتخزينه وصولاً إلى كافة أشكال المخالفات التي ألحقت أكبر ضرر بالمواطنين اللبنانيين وبصورة خاصة بالمرضى من بينهم”، مشدّداً على أن “الجهة الضامنة لقطاع الدواء يجب أن تكون نقابة الصيادلة، التي وحدها باستطاعتها أن تكفل إيصال الدواء، بالجودة والنوعية والسعر الرسمي إلى اللبنانيين”.
واعتبر أن “البطاقة الدوائية من شأنها أيضاً المساهمة في ضبط الأسعار، ومن هنا وجوب إقرارها”، مؤكّداً “رفضه لكافة عمليات الاعتداء على الصيادلة”، واصفاً الأمر بـ”الأكثر خطورة في ظلّ الأوضاع الراهنة الصعبة”.
