تشهد كندا خلال شهر سبتمبر المقبل دخول مجموعة من القوانين والتغييرات الجديدة حيز التنفيذ، تشمل إعانات مالية، ومتطلبات جديدة للطلاب الدوليين، ورسومًا جمركية على بعض المنتجات الأمريكية، إلى جانب برامج دعم للعمال والشركات.
ومن أبرز هذه التغييرات، حصول بعض المستفيدين من إعانة الإعاقة الكندية (Canada Disability Benefit) على دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 150 دولارًا.
ويشترط للاستفادة من الإعانة امتلاك شهادة الإعفاء الضريبي للإعاقة (DTC) الصادرة عن وكالة الإيرادات الكندية، والتي قد يتطلب الحصول عليها تقديم شهادة طبية وإثبات وجود إعاقة شديدة أو طويلة الأمد.
وتهدف الدفعة الإضافية إلى المساهمة في تغطية بعض التكاليف المرتبطة بالحصول على الوثائق الطبية المطلوبة، بما فيها رسوم الطبيب وتكاليف التنقل.
وفي ملف الهجرة والدراسة، ترتفع اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026 المتطلبات المالية المفروضة على الطلاب الدوليين الراغبين في الحصول على تصريح دراسة في كندا.
وبموجب التغيير الجديد، سيكون على الطالب إثبات امتلاكه مبلغ 23,448 دولارًا لتغطية تكاليف المعيشة، مقارنة بـ22,895 دولارًا سابقًا، من دون احتساب الرسوم الدراسية أو تكاليف السفر.
وعلى الصعيد التجاري، من المقرر أن تدخل رسوم جمركية كندية جديدة على عدد من المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 سبتمبر، في إطار الإجراءات المضادة للرسوم الأمريكية المفروضة على المنتجات الكندية.
وتشمل الرسوم واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار، بنسب تتراوح بين 15 و25 و50 في المئة، وتطال منتجات تشمل الصلب والألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والبلاستيك وبعض المنتجات الإلكترونية.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، تطلق الحكومة الفدرالية حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار لمساعدة العمال والشركات المتضررة من التوترات التجارية.
وتتضمن الحزمة دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدات للمؤسسات المتضررة من الرسوم الجمركية، إضافة إلى تخصيص 3.5 مليار دولار لدعم العمال من خلال توسيع بعض إجراءات تأمين العمل والتدريب المهني.
كما تشمل التدابير مساعدة أصحاب العمل على الاحتفاظ بموظفيهم خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا متزايدًا، وسط مخاوف من انعكاس الرسوم الجديدة على الأسعار وسوق العمل والاقتصاد الكندي.
