يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى توسيع الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي، في وقت تجري فيه مناقشات حول إمكانية منح أوتاوا صفة «عضو مشارك» في التكتل الأوروبي، بحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين كنديين وأوروبيين.
وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة وتصاعد الخلافات الجمركية بين البلدين، ما يدفع أوتاوا إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز علاقاتها مع أوروبا.
وتشمل المباحثات بين الجانبين تسهيل حركة السلع والخدمات والعمال، إلى جانب توسيع التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والمعادن الحيوية. كما يجري بحث مشاريع مشتركة تشمل الكابلات البحرية، ومراكز البيانات، وخدمات التخزين السحابي، وشبكات الأقمار الصناعية، والبنية التحتية لنقل الطاقة الكندية إلى الأسواق الأوروبية.
وبحسب التقرير، تبحث كندا أيضًا إمكان تسهيل إقامة الكنديين وعملهم في دول الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى تأشيرات تقليدية، فيما أجرى كارني اتصالات مع عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة توسيع التعاون.
ورغم الطموحات المطروحة، فإن التقارب بين كندا والاتحاد الأوروبي قد يواجه تحديات سياسية وقانونية، خصوصًا أن اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين لا يزال غير مصادق عليه نهائيًا من جميع دول الاتحاد رغم مرور سنوات على بدء تطبيقه المؤقت.
وتشير هذه المعطيات إلى أن أي خطوة باتجاه منح كندا صفة «عضو مشارك» ستتطلب توافقًا أوروبيًا واسعًا ومفاوضات معقدة على المستويين السياسي والاقتصادي.
