أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله إزاء قرار شركة ستيلكو تسريح مئات العمال في مصنعها بمدينة هاميلتون في أونتاريو، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية ستبحث الخيارات القانونية المتاحة لضمان احترام الالتزامات المرتبطة بصفقة الاستحواذ على الشركة.
وقال كارني إن القرار يشكل خذلاناً للعمال الكنديين وعائلاتهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم جميع الصلاحيات المتاحة لها لمتابعة الالتزامات القانونية التي تم الاتفاق عليها عند استحواذ شركة Cleveland-Cliffs الأمريكية على ستيلكو عام 2024 مقابل نحو 3.4 مليار دولار كندي.
وكانت الحكومة الكندية قد وافقت على الصفقة بعد فرض شروط تتعلق بالحفاظ على مستويات التوظيف، من بينها الإبقاء على عدد الموظفين النقابيين وأغلبية الموظفين غير النقابيين لمدة خمس سنوات.
تسريح قد يطال 500 عامل
وأعلنت ستيلكو خططاً لتعليق بعض عمليات الإنتاج في مصنع هاميلتون، في خطوة قد تؤثر على ما يصل إلى 500 عامل في هاميلتون ومنشأة ليك إيري في نانتيكوك.
وقالت الشركة إن القرار ضروري لضمان استمرارية عملياتها، موضحة أنها ستعمل على تركيز إنتاج الصلب في منشأة ليك إيري، مع إمكانية توفير وظائف هناك لبعض العاملين المتضررين في هاميلتون.
وأرجعت الشركة القرار إلى ضعف الطلب، وضغوط الواردات، وتصاعد التوترات التجارية، إضافة إلى تأثير الرسوم الأمريكية على سوق منتجات الصلب الكندية.
الرسوم الأمريكية تضغط على قطاع الصلب
وقال كارني إن الرسوم الأمريكية المفروضة على الصلب الكندي ساهمت في الظروف التي أدت إلى القرار، في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة رسوماً تصل إلى 50% على واردات الصلب الكندية.
ويأتي ذلك وسط استمرار الخلاف التجاري بين كندا والولايات المتحدة، بعد توقف المفاوضات التجارية بين البلدين الشهر الماضي.
وأكد كارني أن حكومته ستلاحق الالتزامات المرتبطة بصفقة الاستحواذ «إلى أقصى حد يسمح به القانون»، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل العمال وصناعة الصلب في كندا.
