تستعد الحكومة الكندية لتطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حماية الحسابات الشخصية والحد من عمليات الاحتيال المرتبطة بالتحويلات الإلكترونية.
أبرز التغييرات المقترحة:
الحصول على موافقة صريحة من العميل قبل تفعيل بعض خدمات التحويل، مثل Interac e-Transfer والتحويلات الدولية. السماح للعملاء بتعطيل خدمات التحويل التي لا يستخدمونها. تشديد إجراءات التحقق عند طلب رفع حدود السحب أو التحويل. إلزام البنوك بوضع سياسات واضحة للكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه. تقديم تقارير سنوية للحكومة عن عمليات الاحتيال والخسائر والمبالغ التي أُعيدت للضحايا. توضيح خدمات الحساب وخيارات الحماية للعميل عند فتح حساب مصرفي جديد.وبلغت خسائر الاحتيال المُبلّغ عنها في كندا نحو 704 ملايين دولار خلال عام 2025، بينما تتوقع الحكومة أن توفر الإجراءات الجديدة قرابة 2.9 مليار دولار للمستهلكين خلال 10 سنوات.
ومن المتوقع بدء تطبيق القواعد في 1 يوليو 2027، إذا تم اعتمادها نهائيًا بعد انتهاء المشاورات العامة
