مع اقتراب الأول من يوليو، وهو الموعد الذي يشهد أكبر حركة انتقال للسكان في مقاطعة كيبيك، يواجه المستأجرون والمالكون في مونتريال وباقي المدن نظاماً جديداً لتنظيم زيادات الإيجار، بعد دخول إصلاحات حديثة حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري.
وبموجب النظام الجديد، تم تبسيط طريقة حساب الزيادة لكنها أصبحت أكثر صرامة، حيث تعتمد على أربعة عوامل رئيسية فقط: مؤشر أسعار المستهلك في كيبيك على مدى ثلاث سنوات، الضرائب البلدية والخدمات، الضرائب المدرسية في حال تجاوز الزيادة معدل التضخم، إضافة إلى تكاليف التأمين ضد الحريق والمسؤولية.
ويهدف هذا التعديل إلى جعل العملية أكثر شفافية وقابلية للتوقع، لكنه في المقابل يقلل من هامش التفاوض أو الطعن أمام المحكمة المختصة، ما يجعل فهم المعايير أمراً ضرورياً للمستأجرين قبل الموافقة على أي زيادة.
ومن أبرز التغييرات أيضاً إدخال قائمة رسمية تحدد أنواع أعمال التجديد الكبرى التي يمكن للمالك الاستناد إليها لتبرير رفع الإيجار، وتشمل أعمال السقف والأساسات، وتجديد المطابخ والحمامات، واستبدال الأبواب والنوافذ، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وأنظمة السلامة.
وبحسب القواعد الجديدة، يتعين على المالكين خصم أي دعم أو تمويل حكومي حصلوا عليه لأعمال التجديد قبل احتساب الزيادة، في خطوة تهدف لمنع تحميل المستأجرين تكاليف مشاريع ممولة مسبقاً من المال العام.
ومع دخول موسم الانتقال السنوي، يُنصح المستأجرون في كيبيك بضرورة مراجعة تفاصيل أي زيادة مقترحة بعناية، وطلب توضيح كامل للأساس الحسابي قبل القبول بها، إذ أصبح ذلك جزءاً من الحقوق القانونية الجديدة في المقاطعة.
