لم تتوقف العقوبات الأوروبية على روسيا، منذ بدء عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا يوم الخميس الماضي.
واستبعدت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات، بحسب ما نقلت فرانس برس عن الجريدة الرسمية للاتحاد، الأربعاء.
ومن بين هذه المؤسسات “في تي بي” ثاني مصارف روسيا. في المقابل لا تشمل الإجراء مصرف “سبيربنك” الرئيسي في البلاد الذي يمر عبره الجزء الأكبر من التسديدات لإمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير.
والجمعة الماضية، قالت شركة الطاقة الروسية غازبروم، إنها تمد عملاءها الأوروبيين بالغاز عبر أوكرانيا وفقا للطلب الذي بلغ 103.8 مليون متر مكعب اليوم، وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات وإمكانية استبدال الغاز الروسي في أوروبا، في ظل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.
وتعتبر روسيا، أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، مهددة بالعزل من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، الذي يسمح لها بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعاتها مقابل تصدير الغاز.
وعند التفكير في فرض عقوبات على هذا القطاع، تجد القارة العجوز موقفها ضعيفا بالنظر إلى اعتمادها على روسيا في تزويدها بالغاز، مما “يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاحا يهدد به السياسات في الغرب”، كما يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو 40 في المئة من الغاز الطبيعي الذي يأتيها معظمه عبر خطوط أنابيب يامال-أوروبا الذي يعبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، ونورد ستريم 1 الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي، مرورا بأوكرانيا.
