أكد رئيس شركة الخطوط الجوية التونسية، خالد الشلي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تواجه صعوبات مالية غير مسبوقة أثرت على قدراتها التنافسية، وقد تجعل من الصعب انخراطها في اتفاقية السماوات المفتوحة.
وقال الشلي في تصريح لجريدة ”الصباح“ اليومية التونسية، إنّ الشركة ليست جاهزة لاستقبال “السماوات المفتوحة“ بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تتخبط فيها.
وأوضح الشلي، أنّ حجم العجز الذي تواجهه الشركة بلغ 1200 مليون دينار (حوالي 421 مليون دولار)، بينما ارتفع حجم الديون إلى 2200 مليون دينار (حوالي 750 مليون دولار)، إضافة إلى نقص السيولة.
وأكّد الشلي أنّ البرنامج الإصلاحي لشركة الخطوط الجوية التونسية، الذي من شأنه التخفيف من الأزمة لا يزال في خطواته الأولى، ما قد يؤدي إلى التأثر سلبا من برنامج “السماوات المفتوحة“.
ويُطلق مصطلح ”السماوات المفتوحة“ على اتفاقية تم إقرارها منذ عام 1992 من قبل 27 دولة، ودخلت حيز النفاذ في يناير/ كانون الثاني عام 2002، وتضم حاليا 32 دولة.
وأبدت نقابات شركة الخطوط الجوية التونسية معارضتها الشديدة ورفضها القطعي لاتفاقية السماوات المفتوحة التي تم توقيعها العام الماضي بين تونس والاتحاد الأوروبي، حيث نفذت عدة تحركات احتجاجية ضد هذه الاتفاقية.
واعتبرت نقابات الشركة، أنّ هذا ”القرار الأحادي الجانب والذي لم يقع تشريك الجانب النقابي فيه، تم اتخاذه بصفة ارتجالية ومن شأنه أن يطيح باستمرارية شركة الخطوط التونسية، كما أنه يندرج في إطار التفويت في القطاع العام وخصخصته“.
ودعت النقابات إلى ”تضافر الجهود لإنقاذ الشركة التي تعيش وضعية لا تسمح لها بمنافسة شركات طيران عملاقة“.
وتهدف اتفاقية السماوات المفتوحة إلى تعزيز السياحة الوافدة وتنشيط حركة السفر والتنقلات في المطارات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتعتمد ”سياسة السماوات المفتوحة“ في النقل الجوي على إزالة القيود المفروضة على دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين كل دولتين، إضافة إلى حقوق النقل وتكلفة النقل.
وكان وزير السياحة التونسي السابق روني الطرابلسي قد أكد، في يناير/ كانون الثاني 2020، أن بلاده مستعدة للانخراط في اتفاقية ”السماوات المفتوحة“.
وتشهد شركة الخطوط الجوية التونسية مصاعب ومشاكل متراكمة، دفعت بها إلى حافة الإفلاس، وأطلقت أطراف اجتماعية ونقابية نداءات إلى وزارة النقل ورئاسة الحكومة مرارا لإنقاذ الشركة، التي تفاقمت ديونها وباتت عاجزة عن القيام بمهامها.
