تخفف إنكلترا ويلز اعتبارا من اليوم شروط الطلاق المنصوص عليها في قوانينها، إذ تدخل حيز التنفيذ تعديلات تتيح للزوجين من الآن فصاعدا الانفصال وديا من دون الانتظار لسنوات أو الاضطرار إلى اتهام الشريك بخطأ ما، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وكان طلب الطلاق مشروطا إلى اليوم بضرورة تعليله، سواء بارتكاب الشريك “الزنا” أو بـ”سلوك غير سوي” منه، أو بـ”الهجر” (أي ترك أحد الزوجين الآخر لمدة عامين على الأقل)، أو حتى الانفصال لمدة عامين في حال الاتفاق و5 سنوات في حالة الخلاف.
ولا يزال معمولا بهذه القواعد في ايرلندا الشمالية، في حين أن لدى اسكوتلندا تشريعات أكثر مرونة، إذ إن الطلاق فيها من دون تعليله بخطأ، ويمكن إعلانه بعد عام واحد من الانفصال.
ومع أن الخبراء توقعوا سيلا من حالات الطلاق لدى الأزواج الذين كانوا ينتظرون الإصلاحات، رأوا، في المقابل، أنها ستؤدي أيضا إلى زيادة معدلات الزواج لكونها تسهل إنهاءه في حال تدهورت علاقة الزوجين.
وتشكل هذه العديلات “خطوة مهمة” في رأي تيني أوينز التي خسرت عام 2018 معركتها أمام القضاء لإنهاء زواج دام 40 عاما، وشكلت قضيتها منطلقا لإصلاح القانون.
وقالت: “ينبغي ألا يكون أحد مضطرا إلى البقاء في زواج بلا حب أو أن يخوض معركة قانونية طويلة ومكلفة لإنهائه”.
إلا أن وكيلها المحامي سايمن بيكلي رأى أن هذه الإصلاحات ليست كافية، ملاحظا أن ثمة فترة لا تقل عن 20 أسبوعا بين بدء الإجراء والأمر المشروط، و6 أسابيع إضافية قبل النطق بالطلاق.
