ما هي الطرق المعتمدة للحصول على قرض سكني

بعد أن تعرفنا على المراحل الأربعة الأساسية المتبعة لشراء عقار يناسب الشاري لناحية وضعه الإجتماعي والمادي معًا، ها نحن نطل عليكم من جديد بلقاء حصري مع المستشار المجاز في التسليف العقاري أنطوان فغالي للتعرف على كيفية الحصول على القرض السكني بطريقة صحيحة وآمنة  تضمن راحة البال والجيب للشاري على السواء.

بداية، توقف فغالي عند طريقتين معتمدتين للحصول على القرض السكني، الطريقة التقليدية والطريقة غير التقليدية.

وتتلخص الطريقة غير التقليدية بالخروج عن إطار الأسس الخمس المطلوبة في الطريقة التقليدية والتي يستفيد منها من استوفى شروط الدفعة الأولى المرتفعة نسبيًا كما من كان مدخوله الشهري عال لكن غير مصرح به. “يعتمد الوافدون الجدد في الغالب هذه الطريقة لتأمين عقارهم الجديد” يقول فغالي، كما يعتمدها من كانت لديهم مصالح كبرى كمثل الرأسماليين وأصحاب الممتلكات الكثيرة  من ذوي الدخل المحدود والذين لا يخولهم دخلهم الحصول على قرضهم بالطريقة التقليدية. والحل الأكيد المطروح بالنسبة لهذه الفئة من الناس يكون بدفعة أولى تتراوح ما بين 35% و50 %، حتى من الممكن أن يكون خيار الـ 20 % متوافرًا لبعضهم ولكن بفائدة أعلى من تلك المطلوب في الطريقة التقليدية وهذا هو الفرق في ما بين الطريقتين.

وتابع فغالي: “أما بالنسبة للطريقة التقليدية فهي تعتمد على أسس خمس هي الدفعة الاولى “Capital” ، مجموع النقاط المطلوب أو ما يعرف بالسجل الإئتماني “Crédit”، التاريخ الإئتماني أو الجدارة الإئتمانية “Caractère”، احتساب القدرة الشرائية “Capacité”والشقة موضوع الشراء أو الضمان “Collatérale”.

بالنسبة للدفعة الأولى التي على الشاري أن يدفعها  فهي تبدأ من 5% وتتصاعد وفق قدرته المادية على أن يتم تحديد مصدرها بالتصريح عن ماهية الحساب هل هو شخصي أو استثماري خاص، وفي هذه الحالة يجب أن يكون المبلغ في الحساب الشخصي للشاري في أحد فروع المصارف الكندية ولمدة تتراوح ما بين الشهر والثلاثة أشهر قبل البدء بعملية الموافقة على شراء عقار معين. أما في حال كانت الدفعة الأولى هبة من الأهل أو الأخوة في أي بقعة من الأرض كانوا، فهنا نتحدث عن خيارين تعتمدهما المصارف كل حسب سياسته الخدماتية والتي تفرض إما إطلاعنا على حساب الواهب أو الإكتفاء بتوقيعه للتأكيد على أن المبلغ بات في حساب الموهوب .

وأما في ما يتعلق بموضوع الجدارة الإئتمانية وتاريخ الإستدانة فهما مرتبطان ببعضهما البعض، بحيث يتم النظر أولًا بتاريخ استدانة الشاري، لناحية مجموع النقاط الحاصل عليها ومعدلها هل هي 500 أم 600 أم 700 وما فوق، ليتم على أساسها تحديد إن كان يعاني من مشاكل في بطاقته الإئتمانية وبالتالي قدرته على متابعة المضي من عدمه في مشروع الشراء.

وهنا أود أن ألفت الإنتباه إلى أمر هام جدًا ويتعلق بمن اضطرته الظروف لإعلان إفلاسه، والذي عليه، وكما يشاع، إنتظار سبع سنوات للحصول على قرض سكني، أنه يستطيع ومن خلال مكاتبنا، الحصول على قرضه في غضون سنتين من تاريخ إعلان الإفلاس ودائمًا بالطريقة التقليدية.

وتابع متحدثًا عن الأساس الرابع المطلوب في عملية الشراء وهوالحساب الذي يترتب عليه معرفة المدخول الشخصي للشاري ما يسهل عملية احتساب الدفعات الشهرية بما يوازي  39% من قيمة الدخل الشهري والتي تختلف من مصرف لآخر، ما يبين أهمية التعامل مع مكاتبنا التي تقدم كل التسهيلات الممكنة للزبائن. وأضاف: “أود في هذا الإطار أن ألفت إلى الفرق في ما بيننا وما بين المصارف لناحية احتساب القدرة الشرائية للزبون، فالمصرف قد يستطيع أن يعطي طالب القرض مثلًا مئتي ألف دولار وفق طريقته الإحتسابية، في الوقت الذي نستطيع نحن أن نؤمن له خمسمائة ألف دولار من مصارف نتعامل معها وهو ما يدل على اهتمامنا بزبائننا لاسيما وأننا لا نؤمن بنظرية الرفض أو المرفوض فالطرق متاحة للمساهمة في تقديم الأفضل”.

وعن الأساس الخامس قال أنه الشقة موضوع الشراء – منزل، كوندو، دوبلكس… وهنا يهتم المصرف بالتأكد من أن قيمة القرض مطابقة لموضوع الشراء.

وختم معربًا عن استعداد فريقه بتقديم المساعدة اللازمة والإستشارة الصحيحة لتحسين أوضاع الباحثين عن عقار معين وبما يتلاءم وظروفهم المادية.

موضوع الحلقة القادمة: سجل الائتمان  وعلاقته بالقرض السكني