قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الحرب في أوكرانيا ستخفض بشكل حاد النمو الاقتصادي في منطقة آسيا الوسطى في 2022، لكن ارتفاع أسعار النفط سيقلل التأثير على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف صندوق النقد أن المنطقتين كلتيهما ستتضرران من زيادات حادة في أسعار السلع الأولية وأن ارتفاع أسعار القمح قد يزيد حاجات التمويل الخارجي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجتمعتين بما يصل إلى عشرة مليارات دولار.
وأبلغ جهاد أزعور، مدير عمليات صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤتمرا صحفيا أن الدول المنخفضة الدخل في المنطقتين ستكون الأكثر تضررا بسبب محدودية احتياطياتها واعتمادها على القمح من أوكرانيا وروسيا.
ويصنف صندوق النقد أفغانستان وجيبوتي وقرغيزستان وموريتانيا والصومال والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن كدول منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وقال أزعور إن دول المنطقة تواجه زيادة في تكاليف الغذاء تتراوح من 0.3 بالمئة إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في القوقاز وآسيا الوسطى إلى 2.6 بالمئة في 2022 من 5.6 بالمئة في 2021، بسبب الروابط التجارية والمالية الوثيقة مع روسيا والاعتماد على التحويلات المالية من الخارج والسياحة.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خمسة بالمئة من 5.8 بالمئة في 2021. لكن في الدول العربية الخليجية الست المنتجة للنفط من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 6.4 بالمئة من 2.7 بالمئة العام الماضي.
ومن المنتظر أن يظل التضخم في المنطقة مرتفعا عند 13.9 بالمئة بسبب الزيادات في أسعار الغذاء والطاقة.
