أكدت المدعية العامة لاوكرانيا ايرينا فينيديكتوفا، أن المحققين الاوكرانيين حددوا “اكثر من ثمانية آلاف حالة” من جرائم الحرب المحتملة منذ بدء الغزو الروسي.
وأكدت أن “لدينا الآن أكثر من ثمانية آلاف حالة، ويتصل الامر فعلا ب8600 قضية تتعلق فقط بجرائم حرب واكثر من 4000 قضية على صلة بجرائم حرب، وهذه الجرائم المحتملة تشمل قتل مدنيين وقصف بنى تحتية مدنية واعمال تعذيب وجرائم جنسية رصدت في اراضي اوكرانيا المحتلة”، لافتة الى ان “المدعين يحققون ايضا في استخدام اسلحة محظورة، ويبلغ عدد هؤلاء على الارض اكثر من ثمانية الاف شخص”.
وأردفت المدعية ايضا: “شكلنا فريق تحقيق مشتركا على منصة يورودجاست (وكالة التعاون القضائي الاوروبي). 14 دولة اخرى فتحت ملفاتها الجنائية الخاصة التي على صلة بعدوان روسيا الاتحادية”.
غير ان المحققين لا يستطيعون التوجه الى مناطق عدة في شرق اوكرانيا، مثل ماريوبول ودونيتسك ولوغانسك، واوردت في هذا الصدد “لا يمكننا الوصول الى هذه الاراضي، ولكن يمكننا ان نقوم بعملنا، ونستطيع استجواب من تم اجلاؤهم من هذه الاراضي”.
وفي هذا السياق، وجه الخميس اتهام الى عشرة جنود روس بارتكاب جرائم حرب محتملة في بوتشا على ان تتم ملاحقتهم، وفق ما اعلن مكتب المدعية العامة لاوكرانيا عبر تلغرام.
وسبق أنّ نفت السلطات الروسية، الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها في أوكرانيا.
وبدورها، ذكرت الدفاع الروسية، في بيان نشرته في 3 نيسان الجاري، أنّ “كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على “جرائم” من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد”. وشددت على أنه “لم يتأذ أحد من السكان المحليين، من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة”.
