يستمر دولار السوق السوداء بالارتفاع في ظل غياب المعنيين بوضع حد لهذا التلاعب الذي يتحكم بلقمة عيش اللبنانيين حيث لا رقيب ولا حسيب.
وأعلن لبنان، في آذار الماضي، أنه عاجز عن سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس، مما وضع الدولة الغارقة في الديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.
أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.
وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول تشرين الثاني.
لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.
