خفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، توقعات نمو منطقة اليورو إلى 2.6% هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم بمنطقة اليورو لـ 7.6% في 2022.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الحرب الروسية في أوكرانيا تؤدي إلى إفساد جهود الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور مع انخفاض النمو السنوي وتسجيل تضخم قياسي.
حددت الأرقام الصيفية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، أن التضخم سيصل إلى متوسط 7.6% هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن التوقعات السابقة البالغة 6.1%. والشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.6% عن العام السابق.
وتراجعت توقعات النمو الاقتصادي بمقدار 0.1 نقطة إلى 2.6% لهذا العام، وهو انخفاض كبير عن نمو العام الماضي بنسبة 5.3%.
قال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن “حرب روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا واقتصادنا”.
وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وأثقل كاهل النمو الاقتصادي وثقة المستهلك.
تتزايد المخاوف من أن أزمة الطاقة يمكن أن تزداد سوءًا إذا خفضت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي أو أغلقت الضخ تمامًا، بينما تتدافع الدول الأوروبية لإعادة ملء احتياطياتها استعدادًا لفصل الشتاء.
أقر الاتحاد الأوروبي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه الحفاظ على توازن الاقتصاد الأوروبي لأشهر قادمة، وجعل أي توقعات غير مؤكدة إلى حد كبير.
قال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي: “تعتمد المخاطر على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم بشكل كبير على تطور الحرب وخاصة تداعياتها على إمدادات الغاز إلى أوروبا”.
ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم القياسي هما السببان إلى حد كبير في شاهد اقتصادي صعب آخر، إذ يحوم اليورو بالقرب من التكافؤ مع الدولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا.
ومما زاد الطين بلة، أن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد-19 تسبب في توترات جديدة في الأسواق.
العربية
