انخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 1.8 في المائة في ديسمبر ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإعفاء الضريبي المؤقت للحكومة الفيدرالية.
وقال تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء إن مشتريات أغذية المطاعم والكحول الذي تم شراؤه من المتاجر ساهم بشكل أكبر في التباطؤ.
وأدخلت الحكومة الفيدرالية مؤقتا للضرائب على هذه العناصر في منتصف ديسمبر ، إلى جانب منتجات التبغ والقنب والملابس وبعض الألعاب وغيرها.
وبدون الإعفاء الضريبي ، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل التضخم السنوي كان سيرتفع إلى 2.3 في المائة.
وانخفضت تكاليف المأوى بشكل طفيف في ديسمبر إلى 4.5 في المائة ، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة ، بينما انخفضت أسعار الإيجارات أيضا على أساس سنوي في ديسمبر ، حيث انخفضت إلى 7.1 في المائة.
ويتحول الاهتمام الآن إلى بنك كندا ، الذي من المقرر أن يتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
ودعا بعض المحللين إلى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، بعد خفض نصف نقطة مئوية في ديسمبر.
