صدر بحق وزير العدل الفرنسي أمر بالمثول أمام المحكمة في قضية تضارب مصالح أحرجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
واتهم المحامي الشهير إيريك دوبون موريتي، الذي أسندت له وزارة العدل في حكومة جان كاستكس الذي خلف إدوارد فيليب كرئيس للوزراء، العام الماضي ب “إساءة استخدام منصبه لتصفية حسابات مع خصوم من حياته القانونية، ليصبح أول وزير عدل فرنسيا حاليا يتم اتهامه في تحقيق قانوني“.
ونقلت عنه “روسيا اليوم” قوله :”إنه كان يتصرف فقط بناء على توصيات موظفيه للتحقيق في الأخطاء المحتملة من قبل القضاة الذين أشرفوا على مصادرة سجلات الهواتف“.
وصدر الأمر بمثوله أمام المحكمة من قبل لجنة التحقيق التابعة للمحكمة القانونية للجمهورية في باريس (CJR)، والتي تنظر في قضايا المخالفات المزعومة من قبل الوزراء الحاليين.
