مارك كارني يكشف عن تشكيل حكومته الجديدة: وجوه جديدة وتغييرات بارزة في المناصب الوزارية

في 13 مايو 2025، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تشكيل حكومته الجديدة، التي تتألف من 29 وزيرًا، مقارنة بـ39 وزيرًا في حكومة جاستن ترودو السابقة، مما يعكس توجهًا نحو حكومة أكثر كفاءة وتركيزًا على الأولويات الوطنية.
كريستيا فريلاند تحتفظ بمنصبها وزيرة للنقل والتجارة الداخلية
تواصل كريستيا فريلاند، التي شغلت سابقًا منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، دورها كوزيرة للنقل والتجارة الداخلية في الحكومة الجديدة. يُذكر أن فريلاند كانت قد استقالت من منصبها كوزيرة للمالية في ديسمبر 2024، مما ساهم في تسريع استقالة ترودو وتولي كارني رئاسة الوزراء.
ستيفن جيلبو يحتفظ بحقيبة الثقافة والهوية الكندية
يستمر ستيفن جيلبو في منصبه كوزير للثقافة والهوية الكندية، بالإضافة إلى مسؤوليته عن وكالة “باركس كندا” ومنصب “نائب الحكومة في كيبيك”. يُذكر أن جيلبو شغل سابقًا منصب وزير البيئة وتغير المناخ.
أناند أنيتا، التي شغلت سابقًا منصب وزيرة النقل، تم تعيينها وزيرة للتجارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المقاطعات.
ديفيد ماكنتي، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية، تم تعيينه وزيرًا للأمن العام، مما يعكس تركيز الحكومة على قضايا الأمن الوطني.
ناثانيال إرسكين-سميث، النائب البرلماني، تم تعيينه وزيرًا للإسكان والبنية التحتية والمجتمعات، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد.
روبي ساهوتا، التي كانت تشغل منصب رئيسة الانضباط الحزبي، تم تعيينها وزيرة للمؤسسات الديمقراطية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة.
كارلا كوالترو، وزيرة الرياضة والنشاط البدني، أعلنت عن عدم نيتها الترشح في الانتخابات الفيدرالية لعام 2025، وخرجت من التشكيلة الوزارية الجديدة.
شون فريزر، وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات، أعلن عن نيته عدم الترشح في الانتخابات القادمة، وخرج من التشكيلة الوزارية.
توجهات الحكومة الجديدة:
تسعى حكومة كارني إلى التركيز على القضايا الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين المقاطعات، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة أزمة الإسكان. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الديمقراطية، مع التركيز على الأمن الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
تأتي هذه التغييرات في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، أبرزها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يضع حكومة كارني أمام اختبارات صعبة في الفترة المقبلة.