داهمت شرطة مكافحة الفساد في كيبيك، المقر الرئيسي لهيئة التأمين على السيارات في المقاطعة، في إطار تحقيق مستمر بشأن فضيحة تتعلق بإطلاق فاشل لمنصة إلكترونية جديدة.
ويأتي التفتيش بعد نحو عامين من الجدل المتصاعد حول المنصة الرقمية التي كان يُفترض أن تُحدث نقلة نوعية في خدمات الهيئة.
غير أن تقريراً للمراجع العام صدر في وقت سابق من هذا العام كشف أن الحكومة دفعت نحو 1.1 مليار دولار لإنجاز المنصة، أي 500 مليون دولار أكثر من الميزانية المقررة.
وتتولى هيئة التأمين على السيارات مسؤولية إصدار وتجديد رخص القيادة، وإجراء اختبارات القيادة، وتطبيق نظام التأمين الإجباري ضد الحوادث في المقاطعة.
وقالت شرطة مكافحة الفساد إنها لن تقدم حالياً تفاصيل عن أسباب التفتيش، لكنها أوضحت في بيان أن “عمليات التفتيش تُجرى عادة للحصول على أدلة تثبت أو تنفي وجود مخالفات أو فساد”.
وتخضع المنصة الرقمية محل الجدل لتحقيقات متعددة، بينها تحقيق علني جارٍ منذ أشهر. كما أجبرت الضغوط السياسية المتزايدة الوزير السابق للأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية، إيريك كاير، على تقديم استقالته في فبراير الماضي.
التحقيقات لا تزال مستمرة، وسط تساؤلات متزايدة من الرأي العام حول كيفية تضخم التكلفة، ومن المسؤول عن الإخفاقات التي شابت هذا المشروع الحيوي.
