روجرز وفيدو ترفعان أسعار بعض الباقات في كندا

يستعد عدد من مشتركي خدمات الهاتف المحمول لدى روجرز وفيدو في كندا لمواجهة زيادة جديدة في قيمة فواتيرهم الشهرية ابتداءً من الشهر المقبل بعدما بدأت الشركة بإرسال إشعارات إلى بعض العملاء عبر الفواتير الأخيرة تفيد برفع أسعار بعض الباقات اللاسلكية.
وبحسب الإشعارات التي ظهرت في فواتير عدد من المشتركين. ستبدأ الزيادة الجديدة اعتبارًا من 15 يوليو 2026 أو مع أول فاتورة تصدر بعد هذا التاريخ.
وأشارت الرسائل إلى أن قيمة الزيادة تبلغ في معظم الحالات 5 دولارات شهريًا قبل الضرائب بينما أفاد بعض العملاء بأن الزيادة على باقاتهم ستكون 4 دولارات فقط.
وجاء في الإشعار المرسل إلى بعض عملاء روجرز أن الشركة تواصل الاستثمار في شبكتها اللاسلكية من الجيل الخامس في كندا. وأن هذه الزيادة تهدف إلى دعم تلك الاستثمارات.
كما أوضحت أن التعديل سيظهر في الفاتورة تحت بند جديد بعنوان “تعديل سعر الخطة اللاسلكية”، مع بقاء بقية الخدمات دون تغيير.
وامتدت الشكاوى أيضًا إلى عملاء فيدو، حيث قال بعض المشتركين إن باقات “أحضر هاتفك معك” التي اشتركوا بها مؤخرًا ستشهد بدورها زيادة مماثلة.
ولم تصدر روجرز، المالكة لعلامة فيدو، توضيحًا رسميًا مفصلًا بشأن مدى اتساع هذه الزيادات أو عدد العملاء المتأثرين بها ما ترك كثيرًا من المشتركين في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت الزيادة. ستشمل جميع الخطط أو فئات محددة فقط وفي حال تلقى العميل إشعارًا بزيادة على فاتورته، هناك عدة خيارات متاحة أمامه أولها التواصل مباشرة مع شركة الاتصالات ومحاولة التفاوض لإلغاء الزيادة أو تخفيفها. خاصة إذا كان من العملاء الحاليين منذ فترة طويلة كما يمكن تقديم شكوى إلى لجنة شكاوى خدمات الاتصالات والتلفزيون في كندا إذا اعتبر العميل أن الزيادة غير مبررة أو تمت بطريقة غير واضحة ويبقى الخيار الثالث هو الانتقال إلى مزود خدمة آخر، وهو ما قد يكون الحل الأسرع لبعض المستخدمين خصوصًا مع استمرار شركات الاتصالات في طرح عروض لجذب العملاء الجدد أو استعادة العملاء السابقين.
كما أن تغيير الشركة أصبح أسهل من السابق بعد منع بعض الرسوم الإضافية المرتبطة بالتفعيل رغم استمرار بعض الشركات في فرض رسوم جديدة تحت مسميات مختلفة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت يواجه فيه المستهلكون في كندا ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية ما يجعل أي زيادة جديدة في فواتير الهاتف أو الإنترنت محل انتقاد واسع بين المشتركين، خاصة إذا طالت باقات تم الاشتراك بها قبل فترة قصيرة فقط.




