لبنانيون في الانتشار يطالبون بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب: “حقنا أن نقترع في دوائرنا داخل لبنان”
رفع عدد من اللبنانيين المقيمين في دول الاغتراب كتابًا رسميًا إلى المجلس النيابي والحكومة اللبنانية، يطالبون فيه بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي، والتي تنص على تخصيص ستة مقاعد نيابية لما يُعرف بـ”الدائرة 16″ أي اللبنانيين غير المقيمين، معتبرين أن هذا النص يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، ويحدّ من حقهم بالمشاركة السياسية الفاعلة.
وجاء في الكتاب أن المادة الثالثة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب تؤكد على حق كل لبناني، مقيم أو غير مقيم، في ممارسة حقه في الاقتراع، كما أن الفقرة (ب) من المادة الثانية تشدّد على اقتراع الناخبين في دوائر المرشحين. وبحسب الموقعين، فإن تخصيص ستة مقاعد للبنانيين المنتشرين يُشكّل خرقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين ويستلزم تعديلاً دستوريًا، لا مجرد تعديل إجرائي في قانون الانتخابات.
كما حذّروا من الإشكاليات القانونية والتقنية التي تترتب على تطبيق هذه المادة، منها الغموض في تحديد طائفة المقاعد الست، وصعوبة توزيع الناخبين في القارات المختلفة، واحتساب النتائج على أساس النظام النسبي، الأمر الذي يرونه متعارضًا مع أسس الشفافية والعدالة الانتخابية.
من جهة أخرى، شدّد الموقعون على أهمية ضمان حق الانتشار اللبناني في التصويت ضمن دوائرهم الأصلية في لبنان، معتبرين أن تصويتهم يرسّخ ارتباطهم بوطنهم الأم، ويُساهم في إنتاج طبقة سياسية جديدة قد تُعيد ثقة المنتشرين بمؤسسات الدولة، وتحفّزهم على العودة.
وختم الكتاب بالمطالبة بإلغاء المادة 112 نهائيًا، وذلك استنادًا إلى اقتراح القانون المعجل المكرر المقدّم من عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين بتاريخ 9 أيار 2025، داعين إلى إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة عامة مقبلة لمجلس النواب اللبناني.
لمن يود التوقيع اضغط هنا
