أكدت مصادر سياسية لـ”الجديد”، أن “رئيس الحكومة نواف سلام ماضٍ حتى النهاية في متابعة ما حدث على صخرة الروشة، ولن يرضى إلا بتنفيذ القرارات القضائية سواء لناحية سحب التراخيص أو إجراء التحقيقات اللازمة”.
وقالت المصادر: “الأمور وبألطف توصيف “ليست على ما يرام”، وتحديداً مسألة استثناء لبنان من اللقاءات والتعاطي معه كأنه غير معني بملفات المنطقة”.
كما ذكرت المعلومات، أن “الوفد السعودي في نيويورك تابع الملف اللبناني باهتمام، ومسار تنفيذ الحكومة اللبنانية لحصرِ السلاح ولتنفيذ الإصلاحات”.
إضاءة الصخرة ورد رئيس الحكومة
ورغم القرار الرسمي بمنع وضع شعارات رسمية على صخرة الروشة، أبرز معالم بيروت الطبيعية في البحر، تجمّع مناصرو حزب الله، مساء الخميس، مقابل الصخرة الشهيرة وأضاؤوها بصورتي الأمينين العامين السابقين للحزب، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل العام الماضي.
ودان رئيس الحكومة نواف سلام تلك الخطوة التي عدها العديد من المراقبين تحدياً للدولة. وقال سلام في بيان على حسابه في “إكس”: “إن ما حصل في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك الذي على أساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نص بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر أو من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها”.
وقد أفادت المعلومات أن سلام يصر على أن تقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد عدم التزام حزب الله بالإجراءات التي نص عليها الترخيص.
وقد زار نواب منزل رئيس الحكومة من أجل دعم موقفه.
بدوره، شدد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، على أن مهمة الجيش الأساسية هي درء الفتنة.
وأضاف بيان صدر عن مكتبه، بأن المهمة تكمن بمنع انزلاق الوضع وردع المتطاولين على السلم، مؤكداً على رفض أي تحامل على أفراد الجيش.
