أعلنت حكومة ترودو اليوم عن قانون جديد يتيح للبلديات حظر شراء أو تخزين أو نقل المسدسات على أراضيها، بموجب لوائح جديدة، وكل من ينتهك هذه اللوائح سيعرض نفسه لعقوبات خطيرة قد تصل إلى السجن.
وكان العديد من دعاة مكافحة استخدام الأسلحة النارية في كندا قد ضغطوا من أجل الحصول على قرار حظر شراء وتخزين المسدسات، وقد ابدوا امتعاضهم من القرار الصادر ،كونه وعلى حدّ اعتقادهم بات اقل فعالية بتسليم الموضوع الى البلديات.
من جهة أخرى، يقترح مشروع القانون إعادة شراء الحكومة لمجموعة واسعة من الأسلحة النارية “الهجومية” التي يمتلكها الكنديون، والتعويض عليهم ماليا.
ويعمل مشروع القانون هذا على فرض المزيد من العقوبات الجنائية على مهربي الأسلحة وكل من يتاجر بها، ليكون داعماً لضباط الحدود الذين يبذلون قصارى جهدهم كي تبقى الأسلحة النارية غير المصرح بها خارج البلاد.
وسيفرض هذا القانون قيوداً أكثر صرامة على عملية استيراد الذخيرة أيضاً.
