تدخل مجموعة من القوانين والتدابير الجديدة حيز التنفيذ في كندا خلال شهر مارس، وتشمل تغييرات مصرفية وتنظيمات قانونية وتعويضات تتعلق بالأسلحة النارية، ما يؤثر على شريحة واسعة من الكنديين في مختلف المقاطعات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أبرز هذه التغييرات يتمثل في فرض سقف جديد على رسوم عدم كفاية الرصيد البنكي، حيث تبدأ كندا بتطبيق حد أقصى قدره 10 دولارات على هذه الرسوم اعتبارًا من 12 مارس.
وتفرض البنوك هذه الرسوم عند رفض الشيكات أو الخصومات المسبقة بسبب نقص الرصيد، بعدما كانت تتراوح سابقًا بين 45 و48 دولارًا. وتوضح الجهات المعنية أن الإجراء يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والحد من تفاقم الديون.
يقترب موعد انتهاء برنامج تعويض مالكي الأسلحة النارية الهجومية مع نهاية مارس. وأعلنت حكومة كندا أنها حظرت منذ عام 2020 أكثر من 2500 نوع من هذه الأسلحة، وتلزم المالكين بتعطيلها نهائيًا أو التخلص منها بأمان قبل نهاية أكتوبر المقبل.
ويشترط البرنامج على الراغبين في التعويض التصريح عن الأسلحة في موعد أقصاه 31 مارس.
متطلبات لغوية جديدة للمحامين المدربين خارج كندا
كما تبدأ متطلبات لغوية محدثة للمحامين المتدربين خارج البلاد اعتبارًا من الأول من مارس.
وأعلنت اللجنة الوطنية للاعتماد إلزام المتقدمين بإجراء اختبار كفاءة لغوية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية قبل تقييم مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.
