أظهرت بيانات أن كندا رحّلت الآلاف حتى مع تصاعد جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، ويقول محامون إن عمليات الترحيل تتسارع مما يعرض بشرًا للخطر دون داعٍ وسط حالة طوارئ صحية عالمية.
وينتقد محامون ودعاة لحقوق الإنسان قرار كندا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استئناف عمليات الترحيل.
وحتى الآن، لا يُعرف نطاق عمليات الترحيل التي نفذتها البلاد خلال الجائحة، لكن المقابلات الأخيرة مع محامين في قضايا الهجرة ومراجعة الأعداد الحكومية تلقي ضوءًا على الوضع.
وتشير بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية التي اطلعت عليها “رويترز” إلى ترحيل 12 ألفًا و122 شخصًا في عام 2020، أي بزيادة 875 عن العدد في العام السابق، ويعد وهذا أكبر عدد من المرحّلين منذ عام 2015 على الأقل.
في حين، تقول الحكومة الكندية إن هذا كان حتميًّا، وقد جرت الأمور بسلام.
وكانت كندا قد قررت تعليق عمليات الترحيل في مارس/ آذار الفائت، لكنها رفعت هذا التعليق، نهاية نوفمبر.
وقال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين التابع لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن “هذا مصدر قلق عام، لا سيَّما فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
واختلفت مواقف الدول من عمليات الترحيل خلال الجائحة، إذ علّقتها دول عدة منها بريطانيا ثم استأنفتها لاحقًا، في حين أبقت دول مثل أيرلندا على قرارات التعليق.
ويحذر خبراء في مجال الصحة العامة من أن السفر بجميع أنواعه يمكن أن يتسبب في انتشار كوفيد-19 وانتقاله من مكان لآخر، وهو خطر يزداد تضخما مع تحوّر فيروس كورونا لأشكال سريعة العدوى.
وينطوي كثير من عمليات الترحيل على تجمع أناس في أماكن مغلقة، وعلى مسافات متقاربة لساعات طوال، وهو ما يمكن أن يزيد من خطر العدوى.
المصدر: الجزيرة
