.tie-icon-fire { display:none; }
أخبار دولية

زعيم كوريا الشمالية: موسيقى البوب الكورية الجنوبية سرطان شرير أفسد شبابنا

يفرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقوبات أشد على المواطنين الذين يتم ضبطهم وهم يستمعون إلى موسيقى البوب الكورية الجنوبية.

ففي ديسمبر الماضي، وضع كيم قوانين جديدة تنص على أن أي شخص يُقبض عليه وهو يشاهد أو يمتلك محتوى كوريًا جنوبيًا يمكن أن يُحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة تصل إلى 15 عامًا، بحسب “يورونيوز”.

أما سابقا، فقد كانت العقوبة القصوى السابقة لمحبي أي عمل شعبي مثل (BTS) هي خمس سنوات. ومع ذلك يمكن أن يواجه مهربو موسيقى البوب الكورية الجنوبية الإعدام، بينما من يُقبض عليهم وهم يغنون أو يتحدثون أو يكتبون “بأسلوب كوري جنوبي” قد يُحكم عليهم بالسجن لمدة عامين في معسكر عمل.

ومن أجل القضاء على ظاهرة البوب ​​الكوري الجنوبي “المنحرفة”، على حد قول الزعيم الكوري الشمالي، ورد أن المسؤولين الكوريين الشماليين قد تلقوا أوامر بالبحث في أجهزة الكمبيوتر والرسائل النصية والدفاتر الخاصة باللغة الكورية الجنوبية.

ويمكن أيضًا طرد الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يقلدون “لهجة الدمية” من المدن.

جدير بالذكر أن كيم جون أون قام مؤخرًا بحظر ألبسة البوري والجينز الضيق في محاولة لقطع اتجاهات الموضة الغربية “المنحطة” على حد قوله.

في غضون ذلك، أقرّت كوريا الجنوبية رسميًا مشروع قانون يحظر على المدنيين نشر منشورات مناهضة لكوريا الشمالية وإرسالها عبر الحدود.

وبموجب التشريع، فإن أي شخص يُقبض عليه يرسل منشورات أو أي شيء إضافي أو أموال تجاه الشمال دون إذن الحكومة سيتعرض للسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو يُفرض عليه غرامة قدرها 30 مليون وون، وفقًا للتقارير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص يُعثر عليه يضع لوحات إعلانية كبيرة في المناطق الحدودية أو يبث الرسائل عبر مكبرات الصوت سيُحاسب بموجب نفس التشريع.

وقال النائب المعارض المحافظ تاي يونغو خلال خطاب استمر 10 ساعات إنه قانون يهدف إلى التعاون مع كيم جونغ أون وترك السكان الكوريين الشماليين “مستعبدين للأبد”.

يأتي هذا القانون بعد ستة أشهر من انتقادات شقيقة كيم جونغ أون، التي أكدت عدم قدرة كوريا الجنوبية على وقف نشر المنشورات المدنية وطالبت بحظر هذا النشاط، ووصفت الهاربين الكوريين الشماليين المتورطين في حملة المنشورات بـ “حثالة البشر” و “الكلاب الهجينة”، ووعدت كوريا الجنوبية حينها بسنّ قانون لمكافحة تلك المنشورات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى