المرشح هاغوب ترزيان للكلمة نيوز: نحن نريد بناء وطن يعود إليه أبناؤه من كل مغترباتهم، ليكون مصدر فخر للمغتربين منهم كما للمقيمين

تختلف وجهات النظر حول القانون الإنتخابي الحالي، فمنها من يراه نقلة نوعية في القوانين الإنتخابية ولا يخفي ضرورة تطويره، ومنها من يراه فصّل على مقاس البعض ضمن هذه الطبقة السياسية الحاكمة، لكن مما لا شك فيه أن هذا القانون وضمن لعبة الحواصل والكسور جمع تحت قبّة التحالف الإنتخابي ما لا يمكن جمعه في السياسة، وفرّق بعض الأفرقاء المتقاربين بغية المصلحة الإنتخابية، وعليه يستضيف موقعنا النائب والمرشح عن المقعد الأرمني في بيروت الأولى هاغوب تريزيان عضو كتلة الطاشناق النيابية للحديث عن تحالفات الطاشناق الإنتخابية كما وعن برنامجه الإنتخابي.

–إذا بداية وإنطلاقا من موضوعنا، ما هو رأيكم بالقانون الإنتخابي الحالي؟

هناك شق جيد في هذا القانون وآخر بحاجة إلى تطوير، اذ من غير المنطقي أن ينجح نائب بـ ٧٧ صوتاً مثلا لينبثق المرشح الناجح من البيئة التي يفترض أن يمثلها، فعملية الترشيح ترتكز على العامل المناطقي الطائفي المذهبي، وبعد دخول المرشح للندوة البرلمانية يصبح نائباً للأمة جمعاء.

–لماذا إفترق الطاشناق عن التيار الوطني الحر في المتن، على عكس بيروت وزحلة؟ وهل سيكونان على نفس الطاولة ما بعد الإنتخابات؟

الفراق لم يحصل، أما ما حصل فهو مرتبط بالمصلحة الإنتخابية لكلا الفريقين بسبب القانون الحالي الذي يجب تطويره، فهذا القانون يجبر الأفرقاء على التذاكي والإلتفاف عليه لإيصال مرشحين يمثلون القواعد الشعبية.

وعن موضوع وجودنا صمن نفس التكتل مع التيار ما بعد الإنتخابات، فهذا القرار عائد لقيادة الطاشناق وأنا ليس باستطاعتي الاجابة عليه خاصة وأنني لا أحمل بطاقة حزبية، فحزب الطاشناق من الأحزاب القليلة التي تسمي أغلبية مرشحيها من خارج القيد الحزبي.

-كيف يمكن قراءة المعركة في بيروت الأولى؟ وعلى ماذا يراهن حزب الطاشناق لكسب أكبر عدد ممكن من المقاعد؟

يعتمد حزب الطاشناق كغيره من الاحزاب على مناصريه والقاعدة الشعبية، لذلك فان قرار فوزنا بمقعد أو إثنين أو ثلاث مرهون بقرار هذا الشعب.

نحن واقعيون في الحياة، وفي نهاية المطاف خسارة شخص أو شخصين لا يعني إلغاء أحد، لكن طبعا الأفضل أن نتمثل بأكبر عدد ممكن من المقاعد مما يساهم بايصال طموحات قاعدتنا الشعبية أكثر.

-برأيك هل اثّرت ثورة ١٧ تشرين على قاعدة الطاشناق الشعبية؟ وكيف تقرأ حادثة إنفجار بيروت وإستغلالها لأغرض إنتخابية؟

حزب الطاشناق هو حزب “ثوري”، وبالتالي لم تؤثر  إنتفاضة ١٧ تشرين على قاعدته الشعبية، بل على العكس حملت في بدايات انطلاقتها نفس مبادئنا التي ناضلنا من أجلها ولما نزل منذ العام ١٩٠٤ تاريخ وجودنا في لبنان وحتى اليوم.

أما بالنسبة الى حادثة انفجار بيروت المؤلمة، فكثر قاموا باستغلالها، فبعض الجمعيات حكّمت ضميرها في عملها، والبعض الآخر استفاد، وفي ما خص التحقيقات نحن طرف يؤمن أن عدم التدخل في التحقيقات هو أول خطوة لدعم استقلالية القضاء الحرّ، وله وحده يعود القرار باتهام او تبرئة ايا يكن ممن تحوم حولهم الشبهات.

-ماذا تحقق في ولايتك الأخيرة، وما الذي تسعى لتحقيقه في حال نجاحك في الإستحقاق المقبل؟

في فترة الاربع سنوات الأخيرة مررنا بأمور غريبة عن الإنسانية والمنطق من كورونا إلى انفجار بيروت إلى الأزمة الإقتصادية،… لكن أهم إنجاز قمنا به بالنسبة لنا هو وجودنا الى جانب اهلنا وناسنا وصمودنا من اجل ايصال اصواتهم في البرلمان.

ومن أهم انجازاتي من خلال القوانين التي قدّمتها مثلا الإصرار على تمرير قانون التسعير بالليرة اللبنانية للشركات التي ستدير المرافق العامة، قانون تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي سعينا لتحقيقه نحن والتيار الوطني الحر وانضم اليه الكل لاحقا، كما حماية البيروتيين من هجمة شراء منازلهم بعد الإنفجار بأسعار زهيدة مستغلين وجع  وحالة اليأس لدى الناس آنذاك، وأيضا تعديل القانون 666 الذي يتعلق بالشيكات دون رصيد لوقف استغلال الناس في هذه العملية، وغيرها الكثير من القوانين وان كانت الاولوية توجب كمثل تطبيق القوانين العمل على تطويرها.

وعن مشروعنا الإنتخابي اليوم فهو يرتكز على المتابعة والتشريع والمراقبة والمساءلة من الصحة والإقتصاد والأمن وغيرها…، عكس الكثير من القوى التي تشبه مشاريعها الإنتخابية مشاريع حكومية أكثر مما هي برلمانية.

-كيف تنظر الى الملاحقات الأخيرة بحق حاكم مصرف لبنان؟ والملف الإقتصادي في البلد؟

حاكم المصرف إذا أخطأ، فبالقانون يجب معاقبته في حال كان القانون يعاقب على هذا الخطأ، وإذا كان الضجيج في هذا الملف يفيد الإقتصاد فأنا جاهز، لكنني أرى أن الحل الإقتصادي يجب أن يكون علميا، وهنا أغالط حاكم مصرف لبنان على ما يقوم به كمثل توزيع للعملة الورقية في الاسواق، نحن بحاجة للعودة إلى ما قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ لناحية التعامل بالشيكات والـ credit cards وهكذا تدور الأموال في البلد، وعندما يصار الى اخراج هذه الأموال الى خارج البلاد على الدولة ان تتأكد وتسأل عن الأسباب الموجبة لخروجها، مترافقة مع تطبيق خطة النهوض الإقتصادي.

الحل الآن هو تنشيط الدورة الإقتصادية من خلال السياحة الزراعة، الصناعة و التجارة.

-ماذا تقول للإغتراب اللبناني الذي باتت انتخاباته على الابواب؟

أطلب من الإغتراب اللبناني ان ينتبه جيدا في هذه المرحلة الحساسة ولا ينغشّ بما يسمعه من شعارات رنانة، وهنا اود ان أقول لكل مغترب اذا أردت الإقتراع لمرشح معين فليكن اقتراعك بناء على برنامجه ومشروعه للاربع سنوات المقبلة، فمثلا إذا كان المرشح على رئاسة جمعية فانظر الى عمل الخير الذي قام به، أما في العمل السياسي فليكن الإقتراع بناء على عمله الرقابي والتشريعي كما على وقوفه سدًّا منيعًا أمام تحويل تحقيقات انفجار المرفأ من القضاء إلى البرلمان. وفي النهاية نحن نريد بناء وطن يعود إليه أبناؤه من كل مغترباتهم، ليكون مصدر فخر للمغتربين منهم كما للمقيمين وعلى نطاق هذه البقعة الجغرافية.