رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي مجددا اليوم الثلاثاء وتنبأ بأن الإنتاج العالمي سيزيد 6.0% هذا العام، وهو معدل لم يتحقق منذ السبعينيات، مرجعا الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تبني سياسات لمواجهة جائحة كوفيد-19 على نطاق غير مسبوق.
ويعكس رفع توقعات النمو من 5.5% قبل أقل من ثلاثة أشهر، تحسنا سريعا للنظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي إذ يتنبأ صندوق النقد الدولي الآن بأن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة 6.5% في 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ بداية الثمانينيات.
والمعدل الجديد مرتفع 1.3 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد في نهاية يناير/ كانون الثاني والبالغة 5.2 بالمئة ونحو مثلي التقديرات في أكتوبر تشرين الأول.
وإذا تحققت توقعات صندوق النقد سيسجل الاقتصاد العالمي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1976، لكن ذلك يأتي أيضا عقب تسجيل أكبر تراجع سنوي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في العام الماضي إذ أدت الجائحة إلى توقف شبه تام للتجارة في أنحاء العالم.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي انكمش 3.3% في 2020 في رفع متواضع من تقديراته في يناير/كانون الثاني التي أشارت إلى انكماش قدره 3.5%.
وتظهر أحدث توقعات للاقتصاد العالمي، التي صدرت في مستهل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، تباينا هائلا بين التوقعات للولايات المتحدة وعدد كبير من الدول وذلك بفضل حزمة مساعدات للإغاثة من الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار أقرتها واشنطن.
ولم يطرأ تحسن يذكر على التوقعات لاقتصادات كبرى متقدمة من بينها ألمانيا وفرنسا واليابان مقارنة مع تقديرات يناير كانون الثاني، ورغم ذلك كان التحسن الكبير للتوقعات الأمريكية المحرك الرئيس لزيادة الصندوق التقديرات لنمو اقتصاد الدول المتقدمة إلى 5.1% من 4.3%.
وتحسنت التوقعات للأسواق الناشئة إلى حد ما لكن بنسبة أقل من العالم المتقدم. وزادت توقعات الصندوق للاقتصادات الناشئة بواقع 0.4 نقطة مئوية فقط، إلى 6.7%.
وذكر الصندوق في ملخص التقرير: ”تشهد جميع المناطق تعافيا بوتيرة متباينة وكذلك على أساس فئات الدخل، ويرتبط ذلك بالاختلاف الكبير بين وتيرة حملات التطعيم ومدى دعم السياسات الاقتصادية وعوامل هيكلية مثل الاعتماد على السياحة“.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأمريكي سينضم لاقتصاد الصين في إعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يتجاوز ما كان عليه قبل الجائحة، واستعادت الصين كل النمو المفقود في نهاية 2020.
وأكد الصندوق على الضاببية الشديدة التي تعتري التوقعات وأن التحسن قد يتضاعف إلى ثلاثة أمثاله بسهولة نتيجة عدة عوامل يأتي في مقدمتها النجاح في مكافحة الجائحة.
وقال: ”إحراز تقدم أكبر في التطعيمات يمكن أن يعزز التوقعات في حين إن طفرات الفيروس الجديدة التي تقاوم التطعيمات قد تقود لتراجع حاد للتوقعات“.
وتتمثل المخاطر الكبرى الأخرى في استمرار سياسات التيسير لاسيما من الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أنحاء العالم ارتفاعا حادا منذ يناير كانون الثاني مع تعديل المتعاملين في السوق التوقعات لمدى السرعة التي قد يبدأ مجلس الاحتياطي الأمريكي تطبيع سياساته معها.
