صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية ضد ما أطلق عليها “بطاقة المرور الصحية”، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس” اليوم الثلاثاء.
وكان من المقرر أن تشمل هذه البطاقة بنسختها الورقية أو الرقمية بيانات عن خضوع صاحبها لفحوص كورونا أو للتطعيم أو تلقيه العلاج من مرض “كوفيد-19″، كي يتم أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار لدى السماح له بحضور فعاليات عامة أو السفر إلى خارج البلاد وغيرها من تنقلاته.
وكانت المادة الخاصة بـ”بطاقة المرور الصحية” محورية في مشروع القانون الحكومي لخروج فرنسا التدريجي من نظام حالة الطوارئ الصحية.
واليوم الثلاثاء رفضت الجمعية الوطنية المادة المذكورة بـ108 أصوات مقابل 103 أصوات.
ولعب حزب “الحركة الديمقراطية” الوسطي الذي رفض تأييد النواب عن حزب “الجمهورية إلى الأمام!” حليفه التقليدي، الدور الحاسم في إفشال هذه المادة.
وتعرضت فكرة “بطاقة المرور الصحية” لانتقادات لاذعة من قبل نواب اليسار الذين تحدثوا عن مخاطر “فلسفة المراقبة الاجتماعية”، فيما وصف ممثلو الحكومة والنواب الموالون لها هذه الوثيقة بأنها “شرط لا بد منه للحرية”.
يذكر أن قواعد عمل الجمعية الوطنية تتيح تنظيم التصويت على مشروع القانون مجددا.
