دعا زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ الحكومة الفيدرالية إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
جاء حديث سيننغ في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس الفائت، طالب فيه الحكومة الكندية ممارسة الضغوط من أجل إيقاف الصراع المتصاعد في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية ومنع انتشار المزيد من الأسلحة النارية في الاشتباكات التي تنتهك القانون الدولي،متوقفا عند موضوع “تسليح جانب واحد من الصراع يقوض عملية السلام ويدعم الاحتلال غير الشرعي”.
من جهة ثانية، صرّح النائب ماثيو جرين من الحزب الديمقراطي قائلا”إن بيع الأسلحة لدول تنتهك حقوق الإنسان يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي”، مديناً ما حدث في حي الشيخ جراح والقنابل التي أٌلقيت على المدنيين في المسجد الأقصى، مسلطاً الضوء على المخاوف المتعلقة بالتوسع في المستوطنات وعمليات الإخلاء.
في المقابل طلب رئيس الوزراء جاستن ترودو من جميع الأطراف حماية المدنيين وإنهاء العنف، قائلاً “إن الهجمات الصاروخية على إسرائيل وكذلك أعمال العنف في المسجد الأقصى “غير مقبولة” وذلك لأن أماكن العبادة هي أماكن للتجمع السلمي ولا ينبغي أبداً أن تكون مواقع للعنف ،مشيرا الى “إن كندا تدعم حق إسرائيل في ضمان أمنها”.
ولم يختلف موقف المحافظين عن نظرائهم الليبرالين،فقد أصدر زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول بياناً يدين الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس ووصفها بأنها “تستهدف المدنيين بشكل عشوائي”.
وتُظهر البيانات الحكومية أن كندا أرسلت 13.7 مليون دولار من السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل في عام 2019.
