تدرس شركات خطوط الأنابيب في كندا تنفيذ مشاريع جديدة بمليارات الدولارات، في وقت لا تزال فيه شركات الرمال النفطية متحفظة تجاه توسيع الإنتاج، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات المناخ ومستقبل الطلب العالمي على النفط.
وبحسب شبكة «بي إن إن بلومبرغ»، يجري العمل على ستة مشاريع مقترحة أو قيد التطوير لنقل النفط الخام إلى الولايات المتحدة أو إلى أسواق التصدير عبر الساحل الهادئ.
وفي حال تنفيذ جميع هذه المشاريع، قد ترتفع القدرة التصديرية لكندا عبر خطوط الأنابيب بنحو 45%، بما يعادل 2.25 مليون برميل يوميًا إضافية بحلول عام 2035.
إلا أن تشغيل هذه السعات الجديدة بشكل كامل سيتطلب زيادة إنتاج النفط الكندي بأكثر من الثلث بحلول عام 2034، ما يعني تسريع وتيرة النمو الحالية وإطلاق مشاريع كبرى جديدة في قطاع الرمال النفطية، وهو أمر لم تشهده البلاد منذ أكثر من عقد.
ويعكس هذا التباين بين خطط التوسع في البنية التحتية ومحدودية نمو الإنتاج أحد أبرز التحديات أمام طموحات رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز مكانة كندا كقوة عالمية في قطاع الطاقة.
وفي المقابل، أكدت شركتا «سنكور» و«كنيديان ناتشورال ريسورسز» أنهما غير مستعدتين في الوقت الحالي لتسريع خطط زيادة الإنتاج.
كما أعلنت شركة «إنبريدج» في يوليو تأجيل المرحلة الثانية من مشروع توسعة خط «Mainline»، بسبب عدم حصولها على التزامات كافية من العملاء لزيادة السعات.
وتبقى وتيرة نمو الإنتاج والاستثمارات الجديدة عاملين أساسيين في تحديد مدى نجاح كندا في الاستفادة من مشاريع خطوط الأنابيب المقترحة وتوسيع حضورها في أسواق الطاقة العالمية.
