مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات كندية، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتصالًا هاتفيًا، وسط مفاوضات مكثفة تحاول خلالها أوتاوا تفادي جولة جديدة من التصعيد التجاري.
ويأتي الاتصال بينما تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم إضافية تصل إلى 50% على مجموعة من السلع الكندية اعتبارًا من الأربعاء 19 أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم قبل انتهاء المهلة. وتُقدّر قيمة الصادرات الكندية التي قد تتأثر بالإجراء بنحو 20 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من التوتر بين واشنطن وأوتاوا، في وقت تواجه فيه الحكومة الكندية ضغوطًا متزايدة للتوصل إلى اتفاق يحد من تأثير الرسوم على القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على السوق الأمريكية.
ووصف كارني المحادثات التجارية بأنها مكثفة وحساسة، مؤكدًا أن كندا تستعد لمختلف السيناريوهات في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وترى الإدارة الأمريكية أن الخلاف لا يقتصر على الرسوم الجمركية، بل يشمل ما تعتبره حواجز أمام المنتجات والشركات الأمريكية في السوق الكندية، خصوصًا في قطاعات السيارات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية.
وتطالب واشنطن بتغييرات في عدد من السياسات الكندية، من بينها نظام إدارة العرض في قطاعات الألبان والدواجن والبيض، وبعض القيود المتعلقة بالسيارات والمنتجات الزراعية والكحولية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالضرائب الرقمية وتنظيم المحتوى عبر الإنترنت.
وتزداد حساسية الأزمة بالنسبة إلى كندا بسبب اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية، إذ تتجه غالبية صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يجعل أي تصعيد تجاري طويل الأمد مصدر ضغط على الشركات الكندية، ولا سيما في القطاعات التي تعتمد مباشرة على التصدير.
وكان كارني قد أكد سابقًا استعداد كندا لاتخاذ إجراءات مضادة إذا دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، إلا أن المفاوضات وصلت الآن إلى مرحلة حاسمة مع اقتراب الموعد المحدد لبدء تطبيقها.
وحتى الآن، لم يُعلن عن اتفاق نهائي بين الطرفين عقب الاتصال بين ترامب وكارني، فيما تستمر المفاوضات في محاولة لتقليص الخلافات وتجنب فرض الرسوم الجديدة.
وتبقى الساعات المقبلة حاسمة بالنسبة إلى العلاقات التجارية بين البلدين، وسط ترقب لما إذا كانت المفاوضات ستنجح في التوصل إلى تسوية، أم أن كندا ستواجه جولة جديدة من الرسوم الأمريكية على صادراتها.
