قالت وزارة الداخلية القرغيزية أمس، إن الهدوء عاد إلى شوارع العاصمة بشكيك بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة، فيما مدد الرئيس سورونباي جينبيكوف حال الطوارئ حتى الحادي والعشرين من تشرين الأول الجاري، وقت يترقب الوسط السياسي إعلان استقالته من سدة الحكم.وأوضح مكتب الرئيس أن تمديد حال الطوارئ جاء بناء على اقتراح من قائد أمن العاصمة الذي التقى الرئيس برفقة اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين.
وكان الرئيس جينبيكوف أعلن حال الطوارئ الأسبوع الماضي، واستدعى قوات الجيش للانتشار في شوارع العاصمة. وقالت وزارة الداخلية، إنها لم تسجل أي خروقات للقانون خلال ليل الاحد، بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة الرافضة لانتخابات برلمانية نظمت أخيراً. وأدت الاحتجاجات العنيفة لمقتل شخص وسقوط أكثر من ألف جريح، وسيطر المتظاهرون على مبان إدارية عدة، لكنهم أطلقوا عدد من رجال السياسة. وألغت السلطات المشرفة على الانتخابات النتائج، لكن ذلك لم ينه الاضطرابات إذ اشتبكت الفصائل السياسية في الشوارع. لكن وزارة الداخلية أكدت أن حركة المرور عادت لطبيعتها، وأن جميع مؤسسات الدولة عادت للعمل بشكل طبيعي. وفي سياق متصل، تعيش البلاد حال ترقب بعدما أعلن رئيس الوزراء الجديد صدر جباروف أن رئيس الدولة جينبيكوف سيقدم استقالته خلال يومين أو ثلاثة.
وكان جينبيكوف نفسه، أوضح أنه “مستعد لترك منصب رئيس الجمهورية” بمجرد أن تصير هناك حكومة جديدة شرعية، وأن “نعود إلى طريق الشرعية”. وقالت الرئاسة في بيان الجمعة الماضي، إن الاستقالة قد تحدث بمجرد تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة وتعديلات بالحكومة. وحتى الآن لم يقم جينبيكوف بالتوقيع على مرسوم إقرار جباروف رئيسا للحكومة. وكان البرلمان قد عين جباروف رئيسا جديدا للحكومة السبت الماضي. ويذكر أن جباروف كان يمضي عقوبة سجن 11.5عاما على خلفية احتجاز حاكم إقليمي عام 2013، ولكن المتظاهرين الغاضبين حرروه من السجن مساء الاثنين في خضم الفوضى التي سادت البلد، ليتم انتخابه السبت من قبل البرلمان رئيس وزراء بالإنابة. وعلى الفور وقع رئيس الوزراء الجديد مرسوما يقضي بتعيين وزير داخلية جديد هو أولان نيازبيكوف الرئيس السابق للشرطة الذي استقال خلال الأسبوع. وطرح الكثير من النواب تساؤلات عن الظروف التي تم فيها تعيين جباروف رئيسا للوزراء، إذ كان عدد النواب الحاضرين في الجلسة الاستثنائية من دون الحد المطلوب بموجب القانون.
