جمد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن رخصة استثمار “مستشفى شاهين” في طرابلس وأحالها إلى النيابة العامة المالية والقضاء المختص. وصدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي:
“بناء على تقرير لجنة التفتيش المركزية في وزارة الصحة العامة، وبناء على التفتيش الميداني الذي أجرته لجان تدقيق مالي وإداري استحدثها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تبين أن “مستشفى شاهين – طرابلس” يقوم بأعمال طبية وهمية على نفقة وزارة الصحة العامة ووضع تقارير مخبرية وشعاعية ونتائج تحاليل أنسجة مزورة لتحقيق أرباح مادية بعيدا من أخلاقيات المهنة وآدابها وضوابطها الصحية ما يعرض سلامة المرضى والمواطنين للخطر ويتسبب بهدر المال العام ويشوه رسالة الطب البريئة من مثل هذه الإرتكابات.
وتم التأكد من هذه المخالفات من خلال التواصل المباشر مع المرضى والمختبرات ذات الصلة للإستيضاح وتبيان الإرتكابات، إضافة إلى دراسة الملفات الطبية في قسم المحفوظات.
بناء عليه، إتخذ الوزير حسن قرارا بتجميد رخصة الإستثمار الى حين استكمال التحقيقات عند القضاء المختص، إضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المالية. كما جمد عقود الأطباء المراقبين الذين تناوبوا على التوقيع على بطاقات الإستشفاء وأحالهم إلى التفتيش المركزي.
ان وزارة الصحة العامة تؤكد أنها، ورغم متابعتها ملفات حيوية عديدة، لن تتوانى عن القيام بواجبها الرقابي حرصا منها على سلامةالمواطنين والحفاظ على المال العام”.
